التويزي يفوز برئاسة مجلس النواب بـ220 صوتاً بعد تنافس مع إدريس الأزمي الإدريسي
انتخب أحمد التويزي، ممثل فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، رئيسًا جديدًا لمجلس النواب، بعد حصوله على 220 صوتًا، مقابل 59 صوتًا لمرشح المعارضة، إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي.
كان التويزي قد تولّى رئاسة فريق “حزب الجرار” خلال الولاية التشريعية السابقة، التي امتدت بين عامي 2021 و2026، لكن الولاية الحالية شهدت تغيرات سياسية بارزة، حيث انضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، بعد أن كان أولًا في الولاية السابقة. من جهته، استقرّ الأصالة والمعاصرة في الصدارة بمقاعد نيابية بلغ عددها 97 مقعدًا، وفق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي.
بلغ عدد الأصوات المعبر عنها خلال جلسة الانتخاب 369 صوتًا، منها 279 صوتًا صحيحًا و90 صوتًا ملغاة. حصل التويزي على 220 صوتًا، بينما حصل الأزمي الإدريسي على 59 صوتًا.
عقدت الجلسة تحت رئاسة عبد العزيز أبا، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. تنص هذه المادة على أن الرئيس المؤقت يتولى تشكيل مكتب مؤقت من نائبين ونائبتين الأصغر سنًا، ويدعو إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس المجلس، مع مسؤولية تسيير هذه الجلسات بمساعدة المكتب المؤقت.
وفقًا للمادة 47 من النظام الداخلي، يقوم الكاتب العام لمجلس النواب بإشعار أقدم نائب أو نائبة أكبر سنًا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، أو النائب الموالي في السن، للإشراف على تنظيم عملية الانتخاب.
أشارت مصادر داخلية إلى أن رئاسة المجلس كانت محسومة لصالح “حزب الجرار” منذ بداية المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان هناك اتفاق ضمني على أن شخصية من الحزب الذي يقود الحكومة ستتولى رئاسة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.
يحدد الفصل 62 من الدستور لعام 2011 أن انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، يحدث في بداية الفترة النيابية ثم في السنة الثالثة من الدورة، وذلك خلال دورة أبريل. كما ينص على أن أعضاء المكتب ينتخبون على أساس التمثيل النسبي لكل فريق سياسي.
تعد عملية الانتخاب هذه جزءًا من إعادة هيكلة المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، والتي رسمت خريطة سياسية جديدة في المؤسسات التمثيلية. تعززت ملامح الولاية الخماسية الجديدة بعد افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وإعلان حكومة جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، مع اصطفاف أربعة أحزاب في الأغلبية، بينما اتجهت البقية إلى المعارضة، بينما اختار بعض المكونات المتحالفين خيار “المساندة النقدية”.
