مدونة الشغل ستتغير: كيف سيؤثر الإصلاح على عملك؟
ما هي التغييرات التي ستؤثر على طريقة عملك في السنوات القادمة؟ منذ أن أصبحت الأنماط الجديدة للعمل — مثل العمل عن بعد أو عبر المنصات الرقمية — أكثر انتشارًا، باتت مدونة الشغل الحالية غير كافية لتغطيتها، ما يحرم ملايين العمال من حقوقهم ويحد من فرصهم. هذا ما أكده برنامج الحكومة الجديدة للولاية الانتدابية 2026-2031، التي أعلنت عن إصلاح شامل يهدف إلى تحديث القوانين ليواكب هذه التحولات.
الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو حل مشكلتين حاسمتين. الأولى هي استبعاد فئات معينة من الساكنة النشيطة، خاصة النساء، عن فرص العمل المرنة والآمنة التي تطلبها الحياة الحديثة. الثانية هي غياب الإطار القانوني الذي يحمي حقوق العمال الذين يختارون هذه الأنماط الجديدة، مثل العمل بدوام جزئي أو عبر المنصات الرقمية. بدون حماية قانونية، يصبح هؤلاء عرضة للظلم أو عدم الاستقرار، ما يثبط من رغبتهم في الانخراط في سوق العمل.
للتغلب على هذه العقبات، حددت الحكومة تأطير هذه الأنماط الجديدة من العمل أولوية قصوى في برنامجها. ليس فقط لتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل، بل أيضًا لرفع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة. من خلال مرونة العمل، ستتمكن النساء من توازن أفضل بين المسؤوليات المهنية والأسرية، ما يساهم في زيادة نشاطهن الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الإصلاح إلى تعزيز قدرات المقاولات من خلال توفير إطار قانوني واضح، مما يعزز تنافسية القطاع المهيكل ويضمن حقوق العمال في الوقت نفسه.
لا يقتصر الإصلاح على مدونة الشغل فقط. فالحكومة تعزم أيضًا على تفعيل القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، وهو خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال في تنظيم نشاطهم. كما ستعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية وإصدار قانون جديد للنقابات المهنية، مما يعزز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم.
بالإضافة إلى ذلك، ستطلق الحكومة حملات وطنية لمحاربة التمييز والعنصرية، مع دعم المؤسسات المعنية بهذا المجال. هذا بالإضافة إلى دمج معايير الشغل الدولية في المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وتعزيز مبادئ اليقظة الواجبة والسلوك المسؤول للمقاولات. ستضمن هذه الخطوات شفافية أكبر في إجراءات نزع الملكية وتعويضات عادلة للسكان المعنيين.
كما لا تقتصر المبادرات على حدود المملكة، حيث ستشمل الحكومة المغاربة في العالم ضمن جهود التنمية الوطنية، عبر منصة وطنية للتشبيك المهني، مما يثمن خبراتهم ويوسع من فرصهم في السوق المحلي.
في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية، ستنزل الحكومة الخطة التواصلية الوطنية لتعريف المواطنين بالعرائض والملتمسات المقدمة في مجال التشريع، وتكثيف حملات التحسيس حول أهمية المشاركة المواطنة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة الفعالة في صنع القرار.
كل هذه التغييرات ستُعرض على البرلمان خلال جلسة عمومية في مجلس النواب، مع مناقشة مماثلة في مجلس المستشارين دون تصويت. هذه الخطوات، إذا تم تنفيذها، ستغير بشكل مباشر كيفية عمل ملايين المغاربة، وتوفر لهم حقوقًا أكبر وأمنًا اقتصاديًا أكبر في عالم العمل المتغير.
العنف في الفضاء العام: هل تنهار ضوابط الضمير أمام خوارزميات التنشئة؟
مغادرة الوزيرة المنتدبة خيير.. كيف يعمل الدستور المغربي في واقعه السياسي؟
