بلكوش يبحث مع فولكر تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

أجرى الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، لقاء مباحثات مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تمحورت حول سبل تقوية التعاون بين المملكة المغربية والمفوضية السامية، فضلا عن عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن المفوض السامي تورك وجه، في بداية اللقاء، تهنئة إلى المملكة المغربية تقديرا لدورها الريادي في رئاسة شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، منوها بمساهمتها في دعم التنسيق وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الدول في ما يتعلق بإعداد وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أشاد المفوض السامي بالدور الذي تقوم به المملكة المغربية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في قيادة النقاش الدولي المتعلق بإصلاح منظومة حقوق الإنسان وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، خاصة من خلال تنظيم ورشة التفكير الدولية التي احتضنتها الرباط يومي 5 و6 يونيو من السنة الجارية، والتي شهدت مشاركة دولية مهمة وأسهمت في تعميق النقاش المشترك بشأن سبل تطوير هذه الآلية وتعزيز نجاعتها.

وعبّر المفوض السامي، في الإطار نفسه، عن ترحيبه وتقديره للدعم الذي توفره المملكة المغربية للتحالف العالمي لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية استمرار العمل المشترك وتقوية التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال.

من جهته، عرض الحبيب بلكوش التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مستحضرا توجه المملكة نحو توسيع مجالات العمل الحقوقي والانفتاح على التحديات والقضايا المستجدة، وهي مقاربة تتقاطع في عدد من أسسها مع توجهات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما سلط المندوب الوزاري الضوء على خصوصية التجربة المؤسساتية المغربية، خصوصا الدور الحكومي الذي تضطلع به المندوبية الوزارية في تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بما يضمن انسجام التدخلات والسياسات العمومية ويعزز انخراط المملكة مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار بلكوش إلى ارتفاع اهتمام عدد من الدول بالتجربة المغربية، ورغبتها في الاستفادة منها وتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى.
وأكد أن المغرب راكم تجربة متميزة في مجال التعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، جعلته من بين الدول الأكثر حضورا وتفاعلا مع المفوضية السامية ومختلف الآليات الدولية ذات الصلة، بما يعكس التزام المملكة المتواصل بالحوار البناء والتعاون الدولي والوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء فرصة لتأكيد تقارب الرؤى حول أهمية تطوير آليات التنسيق والمتابعة، وتوسيع مجالات التعاون بين المملكة المغربية والمفوضية السامية، بما يدعم حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا ودوليا.
كما جرى التأكيد على أهمية إيلاء اهتمام أكبر للقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحولات المناخية، وما تفرضه من تحديات جديدة تتطلب تطوير المقاربات وآليات الحماية والتعاون الدولي.