بعد انتخاب التويزي.. من سيحتل مقاعد مكتب مجلس النواب؟ أسماء بارزة تتنافس على تمثيل الأحزاب الكبرى
تستهدف الأنظار الآن استكمال تشكيل مكتب مجلس النواب، بعد انتخاب أحمد التويزي رئيسًا للمجلس أمس الثلاثاء، حيث حصل على 220 صوتًا مقابل 59 صوتًا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية. هذا الاختيار يأتي في إطار إعادة توزيع القوى داخل المؤسسة التشريعية، بعد الانتخابات التي جرت في 23 سبتمبر 2026 وتشكل أغلبية حكومية جديدة تضم أربعة أحزاب.
وتستمر المنافسة بين الفرق النيابية على تمثيلها داخل مكتب المجلس، حيث ترشح كل حزب أسماء تنتمي إلى مكونات سياسية تختلف في حجمها العددي وموقعها بين الأغلبية والمعارضة. ومع أن بعض الفرق قد حسمت مرشحيها، فإن المشاورات داخل آخرين ما زالت مستمرة.
ويُعقد المجلس جلسة عامة اليوم الأربعاء، مخصصة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة، وفقًا للفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
### المكونات الأولى
يتجه حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر مكون في المؤسسة التشريعية، إلى تمثيله في مكتب المجلس من خلال النائب عادل بيطار، الذي اختاره الحزب لعضوية المكتب كنائب ثامن للرئيس. هذا الترشيح يعكس قوة الحزب، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدًا، وهو أكبر حزب في البلاد. كما يقود الحزب الأغلبية الحكومية الجديدة، حيث ترأس أحمد التويزي مجلس النواب بعد انتخابه.
وكان التويزي قد ترأس الفريق النيابي للحزب في الولاية التشريعية السابقة قبل انتقاله إلى رئاسة المجلس، بينما كان بيطار عضوًا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو أيضًا عضو في المكتب السياسي لحزب الجرار، ويمثل دائرة عين السبع – الحي المحمدي.
من جانب آخر، يبرز اسم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي السابق للحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة عزيز أخنوش، ضمن مرشحي التجمع الوطني للأحرار. وحصل الحزب على 66 مقعدًا، محتلًا المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الجديدة، لكنه لم ينضم إلى الأغلبية الحكومية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. هذا التحول يمثل تغييرًا كبيرًا عن الولاية السابقة، حين كان الحزب يقود الحكومة ويترأس مجلس النواب من خلال راشيد الطالبي العلمي.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد قرر ترشيح خالد الشناق، البرلماني عن دائرة إنزكان، كنائب ثانٍ للرئيس. وفي الوقت نفسه، جاء حزب الميزان في المرتبة الثالثة وطنيًا بعد حصوله على 65 مقعدًا، لكنه أصبح اليوم أحد مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، إلى جانب أحزاب الجرار والوردة والكتاب.
على صعيد المعارضة، يبرز اسم عبد الله بوانو، مرشحًا لمنصب النائب الثالث باسم حزب العدالة والتنمية. وكان بوانو قد ترأس سابقًا المجموعة النيابية للحزب في الولاية المنتهية. وحصل الحزب على 54 مقعدًا، محتلًا المرتبة الرابعة في الانتخابات، مما يجعله من أبرز المكونات المعارضة داخل المجلس. وترشيحه يأتي بعد منافسة إدريس الأزمي الإدريسي على رئاسة المجلس أمام أحمد التويزي، حيث فاز الأخير في الاقتراع.
### عناصر نيابية أخرى
من بين الأسماء الأخرى التي تبرز في المنافسة، البرلماني محمد أوزين، أمين عام حزب الحركة الشعبية، الذي ترشح كنائب رابع لمكتب المجلس. وكان الحزب قد حصل على 29 مقعدًا، محتلًا المرتبة الخامسة وطنيًا، ويصطف ضمن المعارضة في الولاية التشريعية الجديدة.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد لم يتحدد مرشحه بعد، حيث استمرت المشاورات الداخلية حتى قبل الجلسة العامة. وحصل الحزب على 26 مقعدًا، محتلًا المرتبة السادسة، وقد تم ترشيح محمد ملال، النائب عن الصويرة، كمرشح محتمل. ومع ذلك، فإن الاسم النهائي سيُعلن بعد إكمال المفاوضات.
كما قدم فريق التقدم والاشتراكية مريم أوحساة، بينما عاد محمد جودار للترشح باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لعضوية مكتب المجلس.
