أمم المتحدة: المغرب يدعم قرار اللجنة الرابعة الذي يؤكد المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

أعادت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها اليوم الخميس، اعتماد قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بعد حصوله على 152 صوتًا لصالحه، بما في ذلك صوت المغرب، مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات.

عادة ما يتم اعتماد هذا القرار، الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة، دون الحاجة إلى تصويت، وفق ممارسة توافقية مستمرة منذ عام 2006. لكن هذه السنة، خضع النص لعملية تصويت استثنائية، بناء على طلب من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء في آخر لحظة. شمل هذا التصويت جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة أمام اللجنة الرابعة، بما في ذلك تلك التي تعتمد عادة بالإجماع أو دون أي نقاش.

تعتبر هذه الخطوة الأمريكية جزءًا من توجه وزارة الخارجية الأمريكية الرامية إلى فرض التصويت على جميع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة، دون استثناء، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمن، ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، والشؤون الإنسانية، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القضايا القانونية وميزانية الأمم المتحدة.

صوت المغرب لصالح هذا القرار، إلى جانب 151 دولة أخرى، لأسباب متعددة. أولًا، يؤكد هذا القرار ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل القضية في إطار السيادة المغربية. كما يكرر التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”) في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية.

تكتسي الإشارة إلى القرار 2797 أهمية خاصة، حيث تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025، بعد المناقشة السنوية للقضية من قبل اللجنة الرابعة، مما جعل من الممكن تضمينه لأول مرة في القرار الحالي.

ثانيًا، يتوافق هذا القرار مع القرارات السابقة المعتمدة منذ عشرين عامًا، دون إضافة أي عناصر جديدة باستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ثالثًا، يدعم القرار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تحت رعاية الأخير، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة الأربعة الأخيرة التي وردت في تقرير الأمم المتحدة.

رابعًا، يجدد القرار “الإشادة بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات مكثفة”. ويشمل ذلك التطورات الأخيرة، مثل اعتماد القرار 2797، وجولات المفاوضات التي عقدت في واشنطن ومدريد، حيث قدم المغرب وضع الحكم الذاتي المتقدم.

خامسًا، لا يتناول هذا القرار بأي شكل من الأشكال وضع الصحراء، بل يعزز بدلاً من ذلك الدينامية السياسية التي أطلقها مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعتبر القضية ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة حلها عبر الحوار والتفاوض.