جدل «الفراقشية» وإعفاء استيراد المواشي أمام مجلس النواب

alyaoum30 alyaoum3014 نوفمبر 2026آخر تحديث :
جدل «الفراقشية» وإعفاء استيراد المواشي أمام مجلس النواب

جدل «الفراقشية» وإعفاء استيراد المواشي أمام مجلس النواب

رفض مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدت اليوم السبت، تعديلًا قدمته مجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والحيوانات الأليفة واللحوم. وقد أثار هذا التعديل نقاشًا حارًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة والحكومة، حيث اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، أن الإجراء يهدد مستقبل القطيع الوطني ويفتح أبواب الاستيراد دون حدود، مما قد يؤدي إلى انهياره التدريجي.

جاء هذا النقاش في إطار جلسة خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث دافع الأزمي الإدريسي عن تعديله، مشيرًا إلى أن الإعفاء من الرسوم لن يؤثر في خفض أسعار اللحوم، التي ظلّت مرتفعة بشكل مستدام. ومع ذلك، رفضت الحكومة هذا التعديل، حيث أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإعفاء ليس دائمًا، بل مفتوحًا حتى تحسن ظروف القطاع الوطني. وأشار الوزير إلى أن العملية تشمل أكثر من مجرد الاستيراد، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل القطيع الوطني وإعادة تأطيره بشكل مضبوط.

من جهته، شدّد لقجع على أن اعتماد إعفاء مفتوح بدلاً من تحديد تواريخ محددة ومراسيم تجديدية مستمرة يهدف إلى منع الاحتكار والاستحواذ على العملية الاستيرادية. وأكد الوزير الاتفاق مع فريق العدالة والتنمية على ضرورة التدخل السريع لإعادة تكوين القطيع الوطني، قبل أن يعلن رفض التعديل.

في رد على هذه المداخلات، أوضح هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن فريقه عارض التعديل، مشيرًا إلى أن الإجراء السابق، الذي تم تطبيقه بكميات محدودة، أدى إلى انتشار ظاهرة المزايدات والاحتكار، المعروفة باسم “الفراقشية”. وأشار المهاجري إلى أن هذا التعديل يندرج ضمن سياسة خفض أسعار اللحوم، في حين أن إعادة تكوين القطيع هي مسؤولية وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية، مشددًا على ضرورة التمييز بين خفض الأسعار والحفاظ على القطيع الوطني.

وأضاف المهاجري أن اعتماد الإعفاء بشكل سنوي سيؤدي إلى تنافس بين المستوردين، مما قد ينعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم، لكن هذا لا يعني تجاهل أهمية إعادة تكوين القطيع. وأشار إلى أن توزيع “البونات” في السابق كان سببًا في المزايدات، حيث كانت البواخر في الدار البيضاء تنتظر فرصتها للاستفادة من الإعفاءات.

ردًا على هذه المداخلات، أكد إدريس الأزمي الإدريسي أن النص القانوني الحالي يضمن إعفاءًا دائمًا من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مما يعني أن المغرب فتح أبوابه بالكامل للاستيراد دون قيود. وشدد على أن هناك نقصًا في سياسة إعادة تكوين القطيع الوطني، مشيرًا إلى أن اجتماع الملك بشأن هذا الموضوع لم يتطرق إلى الإعفاءات، بل تناول فقط الدعم المباشر.

وفي ختام النقاش، أسفر التصويت على تعديل فريق العدالة والتنمية عن موافقة 77 نائبا فقط، مقابل معارضة 171 نائبا، بينما امتنع 40 نائبا عن التصويت. هذا الرفض يعكس عدم توافق الأغلبية على إلغاء الإعفاء الدائم، الذي يعتبره العديد من النواب ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في قطاع المواشي.

الغلاء يسيطر على مناقشة الميزانية الفلاحية في مجلس النواب

الجيش الأمريكي يختبر بالمغرب طائرات إسعاف ذاتية القيادة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق