“`html

البيجيدي يعلن ميثاق المنتخب لتنظيم التزامات مرشحيه

التزم مرشحو ومرشحات حزب العدالة والتنمية، بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بمجموعة من المبادئ والواجبات البرلمانية والحزبية، عبر توقيع “ميثاق المنتخب للعدالة والتنمية”، الذي يحدد طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحزب ومنتخبيه بمجلس النواب، ويربط “تحمل المسؤولية بالمساءلة والالتزام بقيم الأمانة والنزاهة والشفافية”.

وتم التوقيع على “ميثاق المنتخب للعدالة والتنمية”، بشكل رمزي ونيابة عن مختلف الوكيلات والوكلاء، من طرف إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام للحزب، إلى جانب فاطمة والشاي، وكيلة اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات، التي تخوض أول تجربة انتخابية لها مع الحزب.

ووفق الوثيقة التي جرى الإعلان عنها خلال المهرجان الوطني للحزب الخاص بإطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2026، اليوم السبت بالرباط، فإن الميثاق يشكل “تعاقداً” بين حزب العدالة والتنمية وجميع المنتخبين، طبقا لأنظمته ومساطره الداخلية.

وأوضح الحزب أن هذا التعاقد يأتي “ترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وللتعاقد المسؤول، ولمبادئ الأمانة والنزاهة والشفافية التي تقوم عليها العلاقة بين الحزب ومنتخبيه بمجلس النواب”، مؤكداً أن كافة المرشحين والمرشحات يوقعون على نص الميثاق الذي يضم شقين أساسيين، يهم الأول الالتزامات البرلمانية، بينما يرتبط الثاني بالالتزامات الحزبية.

وفي ما يخص الجانب النيابي، يتعهد المنتخبون باحترام الالتزامات الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بها، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب واللائحة الداخلية للفريق النيابي للحزب، مع التأكيد على التحلي بالجدية والتفاني في تمثيل المواطنين والمواطنات وتأطيرهم.

كما يلتزم البرلمانيون بالإسهام بشكل فعال وبناء في العمل البرلماني، والانخراط الفعلي في مسطرة التشريع ومراقبة العمل الحكومي، فضلاً عن المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.

ويؤكد الميثاق أيضاً على أهمية المواظبة على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، إلى جانب اجتماعات وأنشطة الفريق النيابي للحزب، باعتبارها تحظى بالأولوية مقارنة بباقي الأنشطة المجالية أو المركزية غير البرلمانية.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع المواطنين، يلتزم المنتخبون بالتواصل الدائم معهم والتفاعل مع مطالبهم المشروعة، والعمل على الترافع بشأنها لدى السلطات المركزية والترابية المختصة.

كما ينص الميثاق على إلزام المنتخبين بالتصريح بالممتلكات وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وتسليم الإدارة العامة للحزب نسخة من هذا التصريح، مع التعهد بعدم استغلال الصفة الاعتبارية بما يتعارض مع القانون أو مع قيم الأمانة والنزاهة والشفافية.

ويتولى البرلمانيون، حسب الوثيقة نفسها، مسؤولية المساهمة الفعالة في عمل الفريق النيابي للحزب، والالتزام بقرارات أجهزة الفريق وتوجيهات رئيسه.

أما الجزء الثاني من الميثاق فيرتبط بالالتزامات الحزبية، وعلى رأسها الالتزام بقرارات الأمانة العامة وباقي الهيئات الحزبية المخول لها ذلك.

وفي الجانب المالي، يلتزم الميثاق بأداء المساهمة المالية الشهرية التي يحددها النظام المالي للحزب في 7500 درهم بالنسبة للمنتخبين عن اللوائح المحلية، و9000 درهم بالنسبة للمنتخبين عن اللوائح الجهوية، وذلك من خلال اعتماد تحويل دائم ومنتظم للاقتطاع الشهري من المنبع.

كما يلزم الميثاق البرلمانيين بالتواصل والتنسيق والتشاور والتعاون مع هيئات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية داخل الدائرة الانتخابية.

وفي هذا الصدد، تتولى الكتابة الإقليمية للحزب توفير مكتب دائم للنائب البرلماني وتعيين مكلف بإدارته داخل أحد مقرات الحزب بالدائرة الانتخابية، على أن يكون مخصصاً لاستقبال المواطنين والمواطنات واستقبال قضاياهم.

وبخصوص المنتخبين عن اللوائح الجهوية، ينص الميثاق على استفادتهم، إلى جانب ذلك، من دعم الأقاليم والدوائر التي لا يتوفر فيها الحزب على نواب برلمانيين على المستوى المركزي.

كما يتعهد البرلمانيون بالحرص على حضور الاجتماعات الحزبية التي تهمهم، والاستجابة لتأطير اللقاءات الحزبية والتواصلية.

ومن بين الالتزامات التي تضمنها الميثاق كذلك إعداد تقرير سنوي عن حصيلة العمل النيابي، وإرسال نسخة منه إلى الكتابة الإقليمية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن نفوذها الترابي.

أما المنتخبون عن اللوائح الجهوية، فيتم توجيه التقرير السنوي الخاص بهم إلى الكتابة الجهوية للحزب.

“`