حزب الكتاب يتساءل عن مصير صفقة الوسم الجبائي للمحروقات

وجّه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة حول تأجيل تطبيق نظام الوسم الجبائي للمنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بعدما كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع يناير 2026، مطالبا بالكشف عن أسباب هذا التأجيل ومصير الصفقة المتعلقة بإرساء النظام.

وأوضح الحزب أن القضية تندرج ضمن ما وصفه بـ”السؤال الحارق الذي ينتظر جواب الحكومة ورئيسها”، رابطا إياها بما يراه اختلالات وتضاربا للمصالح في قطاع المحروقات، وداعيا إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف.

وتساءل “حزب الكتاب” بشأن مصير صفقة قال إن قطاع الطاقة أطلقها وفازت بها شركة أجنبية من أجل إرساء “نظام للوسم الجبائي” الخاص بالمحروقات، وكان مقررا أن يبدأ العمل به في فاتح يناير 2026، قبل تأجيل موعد تطبيقه إلى فاتح يناير 2028.

وأفاد التقدم والاشتراكية، نقلا عن فاعلين في القطاع، بأن نظام الوسم الجبائي يسمح، عند دخوله حيز التطبيق، بتتبع كميات المحروقات المستوردة ومسارات توزيعها بشكل دقيق ودائم وآلي، بما في ذلك المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.

ولفت الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات تتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، من بينها تأجيل الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، عوض فاتح يناير 2026، فضلا عن تأجيل تنفيذ العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة به.

وكان قانون المالية لسنة 2024 قد أقر، بحسب المعطيات التي قدمها الحزب، إلزامية إخضاع الغازوال والوقود الممتاز للوسم الجبائي اعتبارا من فاتح يناير 2026، قبل أن يجري تعديل موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.