الغلاء يسيطر على مناقشة الميزانية الفلاحية في مجلس النواب
كان من المتوقع أن تركز مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية على توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة، لكن جلسة اليوم الخميس بمجلس النواب تحولت إلى مناقشة حادة حول أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، حيث طغت على الجلسات إشكالات تسويق وتوزيع لا تزال دون حل. لم يقتصر النقاش على مجرد زيادة الميزانية، بل تطرق إلى آليات تسويق غير فعالة، ومضاربين يسيطرون على سلاسل الإمداد، فضلاً عن عدم التوازن بين تموين السوق المحلية وتصدير المنتجات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول فعالية السياسات الحالية.
أكد فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية ليس ناجمًا فقط عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بل عن خلل في سلاسل التوزيع والتسويق. شدد الفريق على أن التركيز المفرط على دعم الفلاحين دون إصلاح البنية التحتية للتسويق لا يكفي لحل المشكلة. طالبوا بتقليص عدد الوسطاء والمضاربين، وتنظيم الأسواق بشكل أكثر شفافية، مع التأكيد على أن الشركات الجهوية للتوزيع، التي رصد لها مليار درهم، لم تحقق ما هو متوقع منها. فهل هذه الأموال تم استغلاله بشكل فعال أم أنها ضاعت في فجوات نظامية؟ هذا ما يثيره النائبين عندما يسألون عن قدرتها على تجميع المنتجات مباشرة من الفلاحين، مما يقلل من تدخل الوسطاء ويقلص هامش المضاربة.
أبرز أحمد العبادي، رئيس فريق الكتاب، خلال مهمة استطلاعية أن هناك اختلالات خطيرة في تسويق المنتجات الفلاحية، منها تضاعف أسعار بعض المنتجات ثلاث أو أربع مرات بعد خروجها من أسواق الجملة. لم يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار فقط، بل وصل تلف بعض المنتجات، مثل الطماطم والبطاطس، إلى نسبة 30%. كيف يمكن أن تصل السلع إلى المستهلكين بعد أن تتعفن في الطريق؟ هذا ما يتطلب إصلاحًا شاملًا في بنيات التلفيف والتخزين والتبريد، بالإضافة إلى تسريع إصلاح أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية. شدد العبادي على أن إنشاء الشركات الجهوية للتوزيع لن يكون حلاً كافيًا دون إصلاح شامل لمنظومة التسويق، بما في ذلك تنظيم المتدخلين فيها.
فيما يتعلق بدعم الفلاحين، لم يرفض فريق التقدم والاشتراكية فكرة الدعم، لكنه طالب بإقرار آليات فعالة للتتبع والمراقبة. كيف يمكن ضمان وصول الدعم إلى الفلاحين الذين يحتاجونه حقًا؟ يجب أن تشمل هذه الآليات البذور، واستيراد الماشية، وتشجيع تكاثر الإناث من الأبقار والأغنام. بالإضافة إلى ذلك، دعا الفريق الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين حول وضع القطيع الوطني ودعم القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أن المغاربة يستحقون معرفة الحقيقة عن حجم القطيع وكفايته، وكذلك كيفية صرف الدعم المرصود.
في إطار الاحتياجات الوطنية، أكد فريق الاستقلالية للوحدة والتعادلية أن أبرز تحديات القطاع هي الأمن الغذائي والتعبئة للأسواق الخارجية. كيف يمكن تحقيق التوازن بين إنتاج الغذاء المحلي وتصديره؟ الفريق طالب بتطوير سياسة إنتاجية تقوم على تحديد الحاجيات الغذائية الوطنية وتوقعات العرض والطلب، مع تعزيز إنتاج الحبوب والقطاني والبذور والزراعات العلفية. لكن التحدي الأكبر ليس في التصدير نفسه، بل في ضمان عدم تعارضه مع الأمن الغذائي للمغرب. فهل يمكن تحقيق ذلك دون زيادة الفجوة بين سعر الإنتاج وسعر المستهلك؟ هذا ما يتطلب إصلاحات متكاملة في سلاسل التوزيع، وتعزيز البيع المباشر، وتطوير منصات رقمية للتسويق، بالإضافة إلى توسيع قدرات التخزين والتبريد.
تركز فريق التجمع الوطني للأحرار في مداخلته على مشكلات الإنتاج في مناطق عدة، حيث تواجه الفلاحة المغربية إكراهات متعددة، منها سنوات الجفاف المتتالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وثقل المديونية، وتأخر صرف الدعم، فضلاً عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار المدخلات المستوردة. كيف يمكن للفلاحين الاستمرار في نشاطهم تحت هذه الظروف؟ هذا ما طرحته النائبة نادية بوهدود، التي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين. يجب توفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، مع ضمان حصول المنتجين على أسعار تغطي تكاليفهم وتحفزهم على الاستمرار.
في ما يتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، طالب فريق الأحرار بحماية الإناث المنتجة من الذبح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق ضوابط صحية وتقنية. بالإضافة إلى ذلك، دعا الفريق إلى تعزيز برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، وتأهيل المجازر وتنظيم أسواق الماشية. كيف يمكن تحقيق ذلك دون زيادة في أسعار اللحوم؟ هذا ما يتطلب ربط عمليات استيراد اللحوم بحجم الخصاص الفعلي، مما يساهم في خفض الأسعار ويحافظ على استمرارية نشاط الكسابة المغاربة.
على مستوى التمويل، طالب الفريق النيابي باعتماد معالجة استثنائية لمديونية الفلاحين المتضررين من الجفاف، بما في ذلك إلغاء نسب محددة من القروض بحسب قيمتها، إلى جانب دعم أسعار الفائدة وتعزيز ضمانات القروض الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين. كيف يمكن تحقيق ذلك دون زيادة العبء على الميزانية؟ هذا ما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لضمان استدامة القطاع الفلاحي.
فيما يتعلق بتنظيم الأسواق، دعا الفريق إلى اعتماد برمجة استباقية للتموين، وتأهيل أسواق الجملة، وتتبع هوامش الربح من الضيعة إلى المستهلك. كيف يمكن محاربة المضاربة وتحسين الخدمات اللوجستية؟ هذا ما يتطلب تنويع الأسواق الخارجية، مع ضمان التوازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير.
مديرية أمن المغرب تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف ScreenConnect






















