موسكو ترفض قرار مجلس الأمن وتؤكد على توازن مواقف المغرب والبوليساريو
في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 30 أكتوبر الماضي، صوتت روسيا ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ما أثار تساؤلات حول ما حُسم وما بقي من ملف النزاع. حسب ما أفادت به ممثلة موسكو، لم يكن التصويت مجرد رفض، بل كان ردًا على ما وصفته ب”تجاهل التوازن بين المغرب وجبهة البوليساريو”، حيث لم يعكس النص الأمريكي أي إشارة إلى تصوري الطرفين بشأن التسوية. هذا القرار، الذي جاء بعد سنوات من الإجماع على قرارات مجلس الأمن، يعكس تحولًا في استراتيجية واشنطن، حسب قراءة موسكو، التي شددت على أن أي حل يجب أن يتأسس على مشاورات مباشرة مع طرفي النزاع، دون فرض مواقف خارجية.
في مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت الممثلة الروسية أن بلادها لم ترفض وجود بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بل رفضت الصيغة التي لم تدمج مواقف جبهة البوليساريو، رغم تقديمها لتصورها الخاص حول التسوية. حسب تصريحاتها، كان القرار الأمريكي الأخير “مرحلة تهميش” للجانب الصحراوي، حيث اقتصر النص على أخذ مقترح المغرب بعين الاعتبار دون أي مراعاة لمقترحات الجبهة. هذا بالإضافة إلى إدراج مقترح بشأن اللاجئين الصحراويين، الذي لم يتم الاتفاق بشأن شروطه مع جبهة البوليساريو، ما اعتبرته موسكو محاولة لفرض حل دون استشارة جميع الأطراف المعنية.
من جانب آخر، استعرضت الدبلوماسية الروسية مسار قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرة إلى أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017 كان آخر قرار توافقي بشأن القضية. منذ ذلك الحين، شهدت القرارات تغييرات اعتبرتها موسكو “أخلت بالتوازن” الذي ميز النصوص السابقة. فبينما كانت القرارات السابقة تحظى بالإجماع مع استثناءات محدودة، أصبح النص الأمريكي الأخير، حسب قراءة موسكو، يعكس توجهًا أمريكيًا قائمًا على الاعتراف بسيادة المغرب دون مراعاة التطلعات الصحراوية. هذا ما دفع روسيا إلى رفضه، رغم استعدادها، حتى اللحظات الأخيرة، لتمديد ولاية بعثة مينورسو استنادًا إلى القرار رقم 2797 دون تعديلات.
في تبرير لرفضها، أكدت موسكو أنها لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة الأممية، بل كانت تهدف إلى تجنب تجاوز الوضع القائم. قدمت روسيا مشروع قرار بديل يتكون من خمس فقرات، يقتصر على تمديد تقني لولاية البعثة لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية. ومع ذلك، لم يحظى هذا المقترح إلا بصدورين وفدين، بينما امتنعت بقية الوفود عن التصويت، ما فسرته موسكو بأنه موقف أدى إلى إنهاء البعثة. شددت على أن فرصة الحفاظ على وجود أممي كانت متاحة، لكنها لم تحظى بدعم كافٍ، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية هذا القرار.
فيما يتعلق بالمستقبل، أعربت موسكو عن أملها في استمرار الأمم المتحدة في دعم جهود التسوية، وفق مقاربة متأنية. حسب ما أوضحت، يجب أن يكون الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو على قدم المساواة، مع أخذ رغبات الدول المجاورة في الاعتبار. شددت على أن دعم الطرفين يشكل ضمانة لنجاح أي مساعي وساطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة قد بدأت بالفعل في إعادة إطلاق الحوار، بما في ذلك جولات مشاورات ثلاثية خلال السنة الجارية. ومع ذلك، شددت على أن هذا المسار لا يجب أن يكون مرتبطًا بقرارات مجلس الأمن، بل يجب أن يكون مبنيًا على حوار مباشر بين الأطراف.
في ختام مداخلتها، أكدت الممثلة الروسية أن تصويت بلادها في 30 أكتوبر كان ردًا على ما اعتبرته محاولة لفرض مواقف خارجية على المجلس. حسب تعبيرها، حق النقض يمثل آلية للضبط عندما تستنفذ الحلول الدبلوماسية، مشيرة إلى أن روسيا ستستمر في استخدام هذا الحق بمسؤولية، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو لضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية. هذا التصريح جاء في وقت تبحث فيه الأمم المتحدة عن طرق جديدة لإعادة إطلاق عملية السلام، مع توتر العلاقات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وغياب أي تقدم ملموس في المسار السياسي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش مواقف دولية حول الصحراء المغربية بعد الفيتو الروسي






















