المغرب يبرز أهمية الذاكرة في جبر الضرر
عرض المغرب، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تجربته في مجال العدالة الانتقالية والتعامل مع حالات الاختفاء القسري، مؤكدا أهمية الاشتغال على الذاكرة من أجل كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وجاء ذلك أثناء الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حيث أشاد الوفد المغربي بالتقرير الذي قدمه الفريق، وبالاهتمام الذي خصصه هذه السنة للارتباط بين الاختفاء القسري والعمل على الذاكرة.
وأكد الوفد أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية جعلت من معالجة حالات الاختفاء القسري محوراً رئيسياً، عبر اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية شارك فيها الضحايا وأسرهم والسلطات العمومية والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، قدم الوفد عرضا حول العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال كشف الحقيقة، من خلال إنجاز التحقيقات وجمع الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع العلنية ودراسة الأرشيف والاستفادة من مختلف المصادر المتاحة.
وأشار كذلك إلى توظيف التقنيات الطبية الشرعية للمساهمة في تحديد هويات الضحايا وبيان ملابسات الحالات، فضلا عن مواصلة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومواكبة أسر الضحايا، خاصة من أجل مساعدتها على معرفة مصير ذويها وتقديم الدعم الضروري لها عند التأكد من الوفاة.
وأوضح الوفد المغربي أن هذه التجربة تتوافق مع المقاربة التي يعتمدها الفريق العامل، والتي تعتبر العمل على الذاكرة جزءا أساسيا من الحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار الانتهاكات.
وفي نهاية مداخلته، أثار الوفد المغربي تساؤلا حول السبل التي يمكن أن تساعد الدول على جعل العمل على الذاكرة قاعدة راسخة ومستدامة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
