نفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، صحة ما يُروج حول توقيعه على أي تعديلات لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً أن المجموعة لا تزال تدرس مختلف التعديلات ضمن مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة. وأوضح في تدوينة على فيسبوك أن المجموعة حرصت على التشاور مع جميع الهيئات والفئات المعنية، انطلاقاً من الالتزام بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والمرجعيات الحزبية، وأن جميع مقترحاتها تصب في المصلحة العامة دون خدمة مصالح ضيقة. وشدد بووانو على أن القضايا التشريعية تتطلب التثبت واحترام المؤسسات، مبدداً الشائعات والافتراءات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي سواء من خصوم الحزب أو من بعض المنتسبين الذين لم يتحروا الدقة.
