تجريد الناصري من نائب عمدة الدار البيضاء يثير منافسة داخلية على المنصب
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في الأربعاء الماضي، حكمًا نهائيًا بتجريد عبد اللطيف الناصري من عضويته في مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، بعد أن قضت بتفويض دعوى حزب التجمع الوطني للأحرار ضدها. كان هذا القرار ردًا على انشقاق الناصري عن الحزب، حيث ترشح خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2021 باسم حزب الاتحاد الدستوري، ما أدى إلى انهيار التحالف الثلاثي الذي كان يضمن له منصب نائب عمدة المدينة.
القرار القضائي، الذي جاء بعد أشهر من التوتر السياسي، يفتح بابًا جديدًا من المنافسة على المنصب الذي كان الناصري يشغله منذ سنوات. بالفعل، بدأت مجموعة من الأسماء المعروفة في العاصمة الاقتصادية تتحرك من أجل تعويضه، سواء على مستوى الجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها. لم يقتصر الأمر على اتصالات مع قيادات الأحزاب، بل امتدت الجهود إلى البحث عن تفويضات من نبيلة الرميلي، رئيسة بلدية الدار البيضاء، ليديروا القطاعات التي كان الناصري يديرها، مثل الثقافة والرياضة.
من بين الأسماء التي بدأت تبحث عن موطئ قدم داخل المكتب المسير، وجوه من أحزاب التحالف الثلاثي نفسها. رغم أن المنصب كان مخصصًا تقليديًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن خروج هذا الحزب للمعارضة على المستوى الحكومي قد أضعف التحالف، مما يفتح المجال أمام منافسين جدد. حتى أعضاء من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، اللذين لم يكن لهما تمثيل رسمي في هذا المنصب من قبل، بدأوا يوجهون نظرهم نحوه، راغبين في استغلال الفرص السياسية المتاحة قبل الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
السبب وراء هذا الاندفاع ليس فقط الرغبة في الاحتفاظ بالسيطرة على المناصب، بل أيضًا إثبات مكانة هؤلاء النواب داخل الجماعة، خاصة مع اقتراب الانتخابات القادمة. العديد من الأعضاء في المجلس يسعون الآن إلى التأكد من عودتهم إلى الجماعة في الولاية المقبلة، حيث يعتبر هذا المنصب أحد أهم الأدوات لتحقيق ذلك. بذلك، يتحول تجريد الناصري من منصبه إلى حدث سياسي أكثر من كونه قرارًا قضائيًا، حيث يثير تساؤلات حول استقرار التحالفات المستقبلية في الدار البيضاء.
الخلافات بين المنتخبين تتصاعد في البيضاء قبل الانتخابات الجماعية






















