استئناف مراكش يشدد عقوبات «بيع الماسترات»
أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش عن تشديد أحكام المتهمين في قضية «بيع الماسترات» بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم. هذا القرار يغير من واقع المتهمين بشكل مباشر، حيث ارتفع العقاب على ثلاثة منهم بشكل ملحوظ، فيما تم إدانة شخص آخر بعد تبرئته سلفًا.
في قرار صدر في وقت متأخر من ليلة الخميس، رفعت المحكمة عقوبة المتهم الأول، أستاذ جامعي، من أربع سنوات سجنا إلى سبع سنوات نافذة. أما المتهم الثاني، فقد ارتفعت عقوبته إلى خمس سنوات سجنا نافذا. وشمل التشديد أيضًا المتهم الثالث، حيث ارتفعت عقوبته إلى سنتين حبسا نافذا. أما المتهم الرابع، فقد ألغت المحكمة الحكم السابق الذي تبرأ به، وقررت إدانته من جديد، مع عقوبة حبس سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
في الشق المدني، أيدت المحكمة القرار المستأنف فيما يتعلق بالمصادرة، وتتميمه بحكم مصادرة عقار مسجل باسم أحد المتهمين لفائدة أملاك الدولة. فيما ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض الاختصاص بالبت في المطالب المدنية، وحكمت على المتهمين بأداء مليون وخمسمائة ألف درهم تضامنا لفائدة الدولة.
القرار يسلط الضوء على التغيرات العملية التي ستؤثر على حياة المتهمين، مع التأكيد على مصادرة الأصول وإعادة النظر في الدعاوى المدنية.
المجموعة الصحية ترسل شكرًا لأمن أكادير على تأمين المستشفى الجامعي






















