تسجيلات المراقبة توسع التحقيق في تورط ليموري بأوراق الانتخابات بطنجة

alyaoum30 alyaoum3010 نوفمبر 2026آخر تحديث :
تسجيلات المراقبة توسع التحقيق في تورط ليموري بأوراق الانتخابات بطنجة

تسجيلات المراقبة توسع التحقيق في تورط ليموري بأوراق الانتخابات بطنجة

أضافت المستجدات الأخيرة إلى تعقيد ملف أوراق الانتخابات بطنجة، حيث بات التحقيق الجاري في تورط منير ليموري، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسبعة آخرين، على وشك الكشف عن تفاصيل جديدة قد تغير مسار القضية. وفق معطيات خاصة حصلت عليها جريدة هسبريس، باتت الاستماعات الجارية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة في طريقها لتوسيع نطاقها بشكل غير متوقع، مع احتمال استدعاء مزيد من الشهود في الأيام المقبلة.

أشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق قد استمع بالفعل إلى أكثر من عشرة شخص، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي لحزب “الجرار”، وهو شخص كان من المقربين من ليموري خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. لم يقتصر الاستماع على هذا الشخص فقط، بل امتد إلى مجموعة من العمال في مقاهي وفضاءات كانت ليموري يتردد عليها قبل تورطه في هذه القضية الشائكة. وأكدت المصادر أن تسجيلات كاميرات المراقبة في هذه الأماكن رصدت شخصيات مرتبطة بالانتخابات أو ذات انتماء حزبي مشابه، ما يرجح أن التحقيق قد يتجه نحو توسيع دائرة المشتبه بهم.

لا يقتصر الأمر على ذلك، بل باتت هناك احتمالية كبيرة لاستدعاء أسماء جديدة للاستماع إلى إفاداتها، خاصة مع وجود أدلة تقنية تدعم وجود اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع. هذه المستجدات، التي تضيف طابعًا من الإثارة، جعلت العديد من المنتخبين ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة على حافة القلق، خشية أن يتم استدعاؤهم للاستماع في إطار التحقيقات التي جرت منذ أسابيع.

كانت الجلسة الأخيرة التي شارك فيها ليموري أمام قاضي التحقيق من أكثر اللحظات تعقيدًا، حيث قضى ساعات طويلة في الاستجواب حول تفاصيل القضية، التي باتت تحظى بمتابعة واسعة في البلاد. مع أن نتائج التحقيق التفصيلي لم تحدد بعد، إلا أن الاتجاهات الأولى تشير إلى أن الملف قد يتطور نحو اتهامات أكثر حدة، خاصة مع وجود أدلة تقنية ومعلومات جديدة تبرز دور ليموري في عملية ما قبل الانتخابات.

كان توجيه التهم إلى ليموري، وفق ما نقلته المصادر، بناء على مواد قانونية محددة، منها المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلاً عن الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي. وبناء على ذلك، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري تحت رهن الاعتقال الاحتياطي، وفق مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية.

تم إيداع ليموري تحت الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد أن قضاها تحت الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، مباشرة بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة، حيث كان قد وصل من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية. يعود تاريخ الملف إلى يوم الاقتراع، 23 سبتمبر الماضي، حين ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا في طنجة. بعد ذلك، توسعت الأبحاث لتكشف عن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

أشارت التحقيقات إلى وجود ليموري في وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث تم استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة محواة، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات. وفق معطيات البحث، تم ربط الحقيبتين المضبوطتين في الوحدة الفندقية بالحقيبتين اللتين ظهرتا في إطار القضية، كما كشفت التسجيلات عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله. هذه الأدلة التقنية، التي تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تشير إلى أن التحقيق قد يتجه نحو الكشف عن شبكة من العلاقات التي لعبت دورًا في عملية تزوير أو التدخل في نتائج الانتخابات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق