فتحت النيابة العامة تحقيقاً بشأن تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال تجمع خطابي بمدينة برشيد، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بـ«الاستهداف» عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة تفاعلت مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شريط فيديو يوثق كلمة أوزين خلال التجمع الانتخابي، وأمرت بفتح بحث قضائي للتحقق من مدى صحة الادعاءات التي تضمنتها تصريحاته.
وأوضح البلاغ أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك قصد التثبت من حقيقة المعطيات والادعاءات المثارة، والكشف عن ملابساتها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث.
ويأتي هذا التحقيق في سياق انتخابي حساس، وعلى بعد أيام من موعد الاستحقاقات التشريعية، في وقت أثارت تصريحات أوزين بشأن احتمال استعمال وسائل للتجسس على الهواتف جدلاً واسعاً، بالنظر إلى خطورة المعطيات التي تضمنتها، وما يمكن أن تثيره من تساؤلات حول احترام القواعد القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة وسلامة العملية الانتخابية.
وأكد الوكيل العام للملك أن تحريك البحث القضائي يأتي في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، لاسيما ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، مشدداً على أن نتائج البحث هي التي ستحدد حقيقة الادعاءات وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية، وفق ما يقتضيه القانون.
