**الجماني يتجه إلى المسار القضائي لطعن في نتائج انتخابات الداخلة: ما وراء الفارق الضئيل بينه وبين المنافس الثاني** علم **اليوم 30** من مصدر مقرب من سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية في دائرة وادي الذهب، أن الأخير قرر اللجوء إلى المسار القضائي لطعن في النتائج المعلنة بعد انتخابات 23 سبتمبر، مدعيا وجود خلل في عملية احتساب الأصوات وتجميعها والإعلان عنها. أكد المصدر ذاته أن الجماني سيكلف محامين بمتابعة الإجراءات القانونية، حيث ستركز الطعون على إعادة فحص محاضر مكاتب التصويت والتحقق من تسجيل الأصوات فيها. وأشار إلى وجود ما يقارب خمسة آلاف صوت لم يتم تضمينها في الحصيلة النهائية، ما يثير تساؤلات حول دقة النتائج المعلنة. وفقًا للمصدر، يعتبر الجماني أن هذه المعطيات تستدعي مراجعة المحاضر الرسمية ومقارنتها بالنتائج المعلنة، خاصة أن الفارق في الأصوات قد يؤثر مباشرة على ترتيب المتنافسين وعلى المقعد البرلماني الموضوع المنافسة. وأضاف أن أحد أبرز النقاط التي أثارت استياءه هو إعلان الكاتب العام للشؤون الجهوية، حيث أكد في البداية حلول الجماني في المرتبة الثانية قبل أن تتغير النتائج بشكل غير مبرر. أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة بين أنصار الحركة الشعبية بالداخلة، الذين طالبوا بالكشف عن المحاضر التفصيلية ومراجعة جميع الأرقام المتعلقة بعملية الفرز والتجميع، معتبرين أن طريقة إعلان النتائج كانت غير شفافة. تظهر النتائج النهائية أن امبارك حمية تصدر القائمة بـ11,124 صوتًا، متبوعًا بالخطاط ينجا بـ6,736 صوتًا، بينما جاء الجماني في المركز الثالث بـ6,407 صوتًا، بفارق 329 صوتًا فقط عن المنافس الثاني، بينما يفصله 4,717 صوتًا عن المتصدر. هذه الأرقام هي ما يبرر الطعن الحالي، في انتظار ما ستكشف عنه المحاضر الرسمية أو ما ستقرره الجهات القضائية. يرتقب المصدر أن يبدأ الجماني الإجراءات القانونية خلال الآجال المحددة، مع تكليف فريق من المحامين بمتابعة الملف والدفاع عن الأصوات التي يدعي الحزب أنها لم تحسب، في انتظار نتائج المحاضر الرسمية والقرارات القضائية. بذلك، تتحول المنافسة الانتخابية في دائرة وادي الذهب من صناديق الاقتراع إلى أروقة القضاء، حيث يفتح الجدل حول طريقة احتساب الأصوات نقاشًا جديدًا حول ترتيب المتنافسين والمقعد البرلماني، في انتظار الحسم وفق الوثائق الرسمية والمساطر القانونية.
