مذكرة بحث ضد رئيس الجماعة بطنجة: ما وراء التحقيقات حول ملف تزوير الانتخابات في مدرسة القدس

تظهر أن التحقيقات المتقدمة بشأن الشبهات المرتبطة بالعملية الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة، خصوصًا في مكتب التصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا، تتطور إلى أبعاد جديدة. فوفقًا لمصادر موثوقة باليوم 30، صدرت مذكرة بحث ضد منير ليموري، رئيس مجلس الجماعة ومسؤول إقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وتؤكد نفس المصادر أن هذه المذكرة صدرت في ظل تقارير تداولية عن مغادرة ليموري التراب الوطني، بينما أكدت مصادر عليمة أن أسرته الصغيرة قد انضمت إليه. هذا الخبر أثار موجة من الصدمة في أوساط السياسية والحزبية بالمدينة، خاصة مع ارتباطه مباشرة بالتحقيقات حول ملف “تزوير” الانتخابات التشريعية في طنجة. وبحسب المعلومات الجديدة التي حصلت عليها الجريدة، بلغ عدد الموقوفين حاليا خمسة أفراد، وهم تحت الحراسة النظرية، في الوقت الذي ما زالت فيه الأبحاث مستمرة لتفاصيل القضية. وتؤكد المصادر نفسها أن هذه التحقيقات تحظى بمتابعة دقيقة من دوائر عليا في البلاد، بهدف الكشف عن حقيقة ما جرى، والذي قد يضر بسمعة الانتخابات ويغطي على الجهود المبذولة لضمان مرور يوم الاقتراع في 23 سبتمبر تحت أفضل الظروف. وتعتبر مصادر اليوم 30 أن العديد من الأشخاص الذين يتصلون بالموقوفين على ذمة التحقيقات يبدون قلقين، خشية أن تتوسع التحقيقات لتشملهم، خاصة إذا ذكر أسماؤهم في أقوال الموقوفين، سواء كانوا منتخبين أو فاعلين حزبيين. بدأت القصة مع بداية يوم الاقتراع، عندما شهد مكتب التصويت بمدرسة القدس توترا واحتجاجات بسبب تقارير حول وجود أوراق انتخابية داخل أو بالقرب منه. بعد ذلك، تدخلت السلطات وتوقفت شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل توقيعات على رمز حزب الأصالة والمعاصرة. وأعلنت الوكالة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقًا زجاجيًا به أغلفة بيضاء، مؤكدة أن الغرض من البحث هو تحديد الحقيقة وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عليها. من جهتها، رفضت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”، مشيرة إلى أن تداول المقاطع والصور كان غير مسؤول، دون وجود دليل يربط الحزب بالواقعة. وقدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة الذي جاء في المركز الثالث، رواية تنفي أي علاقة بين الحزب والشخص الموقوف، مؤكدًا أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة كان مع مسؤولين حزبيين من أجل تقديم شكوى بشأن ما اعتبره تشهيرًا بالحزب، وليس نتيجة استدعاء للتحقيق معه في الواقعة. ويتطلع الرأي العام الوطني إلى قرار القضاء في القضية بعد استكمال البحث والاستماع إلى جميع الأطراف، بهدف إنهاء الموضوع الذي يحاول كل حزب استثماره في الدفاع عن مصالحه الانتخابية.