نبيلة الرميلي تدرس الاستقالة من رئاسة مجموعة الدار البيضاء-سطات بعد فوزها بمقعد نيابي

تدرس نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إمكانية التخلي عن رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”، بعد فوزها بمقعد نيابي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ضمن اللائحة الجهوية. بعد حصولها على هذا المنصب النيابي، تواجه الرميلي حالة تنافي قانوني، ما دفعها إلى دراسة إمكانية الاستقالة من منصبها في مجموعة الجماعات خلال الأيام المقبلة. يحدد القانون التنظيمي لمجلس النواب أن عضوية الغرفة الأولى تتعارض مع تولي أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة. فالمادة الثالثة عشرة من هذا القانون تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافي مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافي مع رئاسة أكثر من هيئة منتخبة، مثل مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة جماعية، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية. حصلت الرميلي على مقعد نيابي باسم حزبها بعد ترشحها على رأس اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات، حيث احتلت المركز الرابع بحصولها على 106 ألف و279 صوتًا. من جهته، تراجع حزب “الحمامة” إلى المركز الرابع في هذه الانتخابات، بعد أن كان قد احتل المركز الأول في الاستحقاقات التشريعية لعام 2021، حيث فاز بمقعدين وحصل على 318 ألف و33 صوتًا. يرجع هذا التغيير إلى تعديل قانوني أجراه مجلس النواب رقم 53.25، حيث تم حذف شرط تنافي العضوية بالغرفة الأولى مع رئاسة جماعات تتجاوز تعداد سكانها 300 ألف نسمة. هذا التعديل مكّن نبيلة الرميلي من الترشح لمجلس النواب عبر بوابة اللائحة الجهوية.