إسبانيا تدرس مرسومًا استثنائيًا لترحيل آلاف المهاجرين من سبتة: بين دعم أوروبي وتحديات قانونية تخطط الحكومة الإسبانية لإصدار مرسوم قانوني استثنائي يهدف إلى تسريع عملية إعادة آلاف المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها يومي 30 و31 يوليو الماضي. وفقًا لما نشرته صحيفة *إلباييس*، فإن الصياغة القانونية قيد الدراسة تهدف إلى تخفيف الإجراءات المرتبطة بترحيل المهاجرين، بما في ذلك إمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استكمال مراحل الطعن القانونية، مع استمرار دراسة ملفاتهم بعد مغادرتهم إسبانيا. غير أن هذا المشروع يواجه معارضة داخلية وخارجية، حيث أعلن حزب *سومار* رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، في حين يدعو الحزب الشعبي المعارض إلى تسريع عمليات الإعادة. وتخطط الحكومة الإسبانية لعرض المرسوم على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، رغم أن اعتماد هذا النص في الموعد المحدد لا يزال غير مؤكد. وفي الوقت نفسه، تدعم الاتحاد الأوروبي إسبانيا ماليًا، حيث خصصت المفوضية الأوروبية 114.7 مليون يورو لمساعدة إسبانيا في إدارة أزمة سبتة وتعزيز عمليات العودة. وتشير التقارير الإسبانية إلى أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر ما زالوا موجودين في المدينة، بينما أكدت الرباط استعدادها للتعاون في إعادة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحماية الدولية. ويأتي هذا الإجراء التشريعي وسط استمرار معالجة ملفات المهاجرين الذين وصلوا خلال موجة يوليو، حيث تواجه السلطات الإسبانية تحديات كبيرة في الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعادتهم إلى المغرب. وذكر وزير السياسة الترابية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحاته الخميس الماضي، أن 7533 مهاجرًا عادوا إلى المغرب منذ بداية أغسطس، منهم 7099 على أساس طوعي، بينما تم ترحيل 364 شخصًا عبر إجراءات قانونية. وأشار المسؤول الإسباني إلى أن هذه الحالات تتعلق بمهاجرين دخلوا سبتة قبل موجة يوليو، بينما لم يتم إكمال إجراءات ترحيل الوافدين خلال الأزمة الأخيرة. وبحسب بيانات الحكومة الإسبانية التي نقلتها وسائل الإعلام، قد تستغرق معالجة ملفات المهاجرين الذين وصلوا في يوليو ما بين 12 أسبوعًا، بينما تستمر عملية فتح ملفات جديدة بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة أسبوعيًا. هذا ما دفع الحكومة إلى البحث عن آلية قانونية لتخفيف هذه المدة وتسريع عمليات الإعادة.
