القدرة الشرائية تتصدر وعود الحملة الانتخابية

alyaoum30 alyaoum3013 سبتمبر 2026آخر تحديث :
القدرة الشرائية تتصدر وعود الحملة الانتخابية

القدرة الشرائية تتصدر وعود الحملة الانتخابية

هيمن ملف القدرة الشرائية للمواطنين على اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري، حيث تصدر الخطاب الانتخابي للمرشحين والأحزاب السياسية.

وشهدت الحملات الانتخابية والتجمعات الخطابية، فضلا عن اللقاءات التي عقدها بعض المرشحين في دوائرهم المحلية، طرح شعارات ووعود وبرامج ترمي إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.

وشهد اليوم الأول من المنافسة على مقاعد مجلس النواب تنافس مختلف الهيئات السياسية على تقديم وعود تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، سعيا إلى استمالتهم للتصويت لفائدتها خلال هذه الاستحقاقات التشريعية.

وركزت أغلب الحملات الانتخابية للمرشحين المنتمين إلى مختلف التنظيمات السياسية، خلال انطلاقتها الرسمية أمس الخميس، على الملفات الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها أسعار المواد الأساسية، وفرص الشغل، والدخل، والدعم الاجتماعي؛ حيث أصبحت هذه القضايا الاجتماعية محورا أساسيا في التجمعات واللقاءات التواصلية التي نظمها المرشحون بمختلف الدوائر الانتخابية.

ورفع عدد من المرشحين شعارات تطالب بحماية القدرة الشرائية والتصدي لموجة الغلاء، مؤكدين التزامهم باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين ظروف الفئات الهشة والمتوسطة.

وأكد مرشحون إلى جانب أعضاء من المكاتب السياسية لمختلف الأحزاب، خلال التجمعات التي نظموها، أن البعد الاجتماعي يوجد في مقدمة أولوياتهم، مشيرين إلى أن العمل سيتركز على الترافع من أجل مراجعة مختلف القوانين المرتبطة بهذا المجال خلال هذه الولاية التشريعية، وضمان العيش الكريم للمغاربة، فضلا عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية عبر إرساء حماية اجتماعية أكثر استدامة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد عدد من المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات على أن القدرة الشرائية للمواطنين تعد من بين أبرز القضايا التي سيتم العمل على صونها، من خلال الدفاع عن توفير المواد الأساسية بأسعار تكون في متناول المواطنين.

وتضمنت الوعود الانتخابية أيضا التزامات مرتبطة بدعم التشغيل، وتحسين الأجور، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز القوة الشرائية للأسر المغربية.

ولم يكن حضور موضوع القدرة الشرائية في بداية الحملة الانتخابية من طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة مفاجئا، بالنظر إلى أنه يمثل أحد أبرز انشغالات المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب بتحسين مستوى العيش.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق