المغرب ينقل مبادرة «خلوة الرباط» إلى جنيف: تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في جنيف، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة «اليوم 30» للبيانات، لقاء جانبيا مخصص لتقديم نتائج «خلوة الرباط» ومناقشة كيفية تعزيز فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار دورتها الخامسة. عقد اللقاء تحت عنوان *«من الرباط إلى جنيف: تعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل نحو تحقيق تأثير حقيقي في مجال حقوق الإنسان»*، بمشاركة ممثلين عن بعثات دائمة لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى جانب خبراء دوليين وفاعلين من المجتمع المدني. شارك في المناقشات رئيس مجلس حقوق الإنسان، سفير إندونيسيا سيدهارتو رضا سوريوديبورو، وسفير النرويج تورمود كابيلين إندريسن، وسفيرة المالديف سلمى راشد، وسفير كينيا فانسي تو، بالإضافة إلى جولييت دي ريفيرو، رئيسة فرع الاستعراض الدوري الشامل بالمفوضية السامية، ومونا مبيكاي، المديرة التنفيذية لمنظمة «اليوم 30». في كلمة نيابة عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أوضحت ياسمين بوطيب أن المغرب يدعم آلية الاستعراض الدوري الشامل والحوار الذي يرمز إلى عالمية منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن «خلوة الرباط»، التي عقدت في 5 و6 يونيو الماضي، كانت منصة للتفكير الجماعي حول مستقبل هذه الآلية. أشارت بوطيب إلى أن اللقاء الذي استضافته الرباط ضم رئيس مجلس حقوق الإنسان وممثلين عن 26 دولة، بالإضافة إلى مؤسسات دولية وطنية وفاعلين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وخبراء مستقلين. وفقًا للمداخلة المغربية، لم يكن الهدف من «خلوة الرباط» إعادة ابتكار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بل تعزيز قدرتها على تحقيق تأثير ملموس، خاصة عبر تقليل الفجوة بين التوصيات الصادرة وتطبيقها على أرض الواقع. تشمل التوجهات المطروحة وضع التنفيذ في قلب النقاش حول الدورة الخامسة، وتحسين دقة التوصيات ومواءمتها مع السياقات الوطنية، وتوسيع مشاركة الأطراف في متابعة التنفيذ، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة التوصيات ورصد التقدم فيها. أكدت المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ والتقارير والتتبع كروابط بين الالتزامات الدولية والسياسات العامة، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتحديد المسؤوليات وضمان استمرارية المتابعة بين دورات الاستعراض. كما شددت على أهمية التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما في ذلك التعاون بين الدول النامية والتعاون الثلاثي، كوسائل لدعم قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. فيما يتعلق بتطوير الإجراءات في الدورة المقبلة، شددت على عدم التأثير على المبادئ الأساسية للآلية، مثل الحوار التفاعلي والعلني، والشمولية، والمساواة بين الدول، ومشاركة جميع الأطراف المعنية. دعت المغرب إلى مواصلة النقاش حول مستقبل الاستعراض الدوري الشامل مع الدول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين. من جانبهم، أعرب المتحدثون عن أهمية المشاركة في اللقاء، مشيرين إلى أنها تعكس اهتمامًا بالخلاصات التي نتجت عن «خلوة الرباط» وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل. تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لدعم النقاش الدولي حول فعالية منظومة حقوق الإنسان، في إطار رؤية المغرب لمواصلة هذا المسار من خلال تنظيم لقاءات أخرى تتناول آليات دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان.