«تحالف اليسار» يطعن في انتخاب عرشان
في خطوة قانونية حاسمة، تقدم تحالف اليسار في الدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط ضد عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. جاء هذا الإيداع في اليوم الأخير من أجل قانوني مدته 30 يومًا، الموالية لتاريخ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، مستوفيًا جميع الشكليات القانونية.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تلقت المحكمة الدستورية نسخة نهائية من الدفاع عن الطاعن، مما يفتح الباب أمام بدء المسطرة القضائية. وتضم العريضة، التي حصل عليها اليوم 30، أدلة ميدانية وإفادات تثبت وجود «مناورات تدليسية واستغلال ممنهج» لموارد جماعة تيفلت خلال الحملة الانتخابية لعرشان. بينت الإفادات أن استغلال الموارد البشرية تضمن تخصيص لقاء انتخابي لموظفين الجماعة تحت سلطته الرئاسي، مع تحريضهم على التصويت. أما الموارد المادية، فقد استُخدمت مركبة نفعية تحمل شعارات الحزب في نقل معدات الجماعة إلى مقر البلدية بتيفلت في وقت متأخر من الليل، وهو ما وثقته محاضر قضائية ومستندات مرئية.
لا تقتصر الخروقات المرفوعة في الطعن على هذه الوقائع، بل تمتد عبر مراحل متعددة من العملية الانتخابية. قبل بدء الحملة رسميًا، رصدت لجنة الطعن تنظيم لقاء تواصلي سابق لأوانه بجماعة «مقام الطلبة»، حيث وثق شريط مرئي دعوة مباشرة للسكان لضمان «التفوق» في الانتخابات. هذه الخروقات، التي تمتد من قبل بدء الحملة إلى فترة ما بعد الانتخابات، تشكل أساس الطعن الذي يهدف إلى إبطال انتخاب عرشان.
أكد مصدر اليوم 30 أن هذا الطعن هو «صوت حاسم لنزاهة الانتخابات»، حيث يسعى التحالف إلى استصدار حكم من المحكمة الدستورية يقضي بإلغاء انتخاب عرشان وترتيب انتخابات جزئية في الدائرة. من جهته، أوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ليست ملزمة بأجل زمني محدد لإصدار قرارها، حيث يعتمد الزمن على تدقيق كل ملف على حدة. شدد في الوقت نفسه على «الالتزام بالمسار القضائي المؤسساتي» وضرورة الابتعاد عن أي تجاذبات خارجية قد تؤثر على سير العدالة.
جمعيات حقوقية تندد بتصريحات عرشان وتعتبرها استفزازًا لتاريخ الانتهاكات
خبراء دوليون بمراكش: سياسات حماية الأطفال تحتاج إلى واقعية مستدامة
