حزب التقدم والاشتراكية في مفاوضات حاسمة قبل إعلان الحكومة الجديدة: توقعات المنصوري وآجال قانون المالية
أكدت مصادر موثوقة من داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبر موقع اليوم 30، أن الحزب “يانتظر ترتيبات اللقاء المقبل الأسبوع المقبل ضمن مراحل التشاور المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مع العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة بشأن دور الحزب في الائتلاف ما زالت في طور النقاش”، مع إشارة إلى أن “اللقاء الأخير سيحدد الخطوات النهائية”.
أوضحت مصادر أخرى أن “فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، أكدت في مراحل سابقة على ضرورة إعلان الحكومة الجديدة قبل الموعد المحدد بمشروع قانون المالية لعام 2027”. وأشار مصدر قيادي في الحزب إلى أن “تقديم الحكومة الجديدة يتطلب إجراء مجلس وزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس، وهو ما يحدّد آجاله القانونية”.
وتحدد المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية “إيداع المشروع لدى مجلس النواب قبل يوم 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية”. وبحسب المصدر نفسه، “تظهر المشاورات، وفق الآجال القانونية، أنها ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة”، قبل أن “تعلن المنصوري تحالفها بعد اكتمال التفاوض”.
من جهته، “يعد المكتب السياسي لحزب الكتاب، الذي حصل على تفويض من اللجنة المركزية لمواصلة التشاورات، اجتماعه غدا الاثنين” للتداول “في المرحلة الأخيرة من اللقاءات التي تجريها المنصوري مع اللجنة المنتدبة من حزب الأصالة والمعاصرة”. وأشار المصدر إلى أن “حزب علي يعتة يقبل مبدئيًا المشاركة في الحكومة، في انتظار مناقشة العرض داخل المكتب السياسي”.
استفسرت اليوم 30 “مصدرًا قياديًا في الصف الأول لحزب التقدم والاشتراكية” حول تصريح عبد اللطيف وهبي، الذي “أكد أن المفاوضات مع أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية) لم تُحسم بشكل نهائي”. فردّ المصدر “أن القيادة تتعامل حصريًا مع تصريحات المنصوري”، قبل أن “يؤكد أن وهبي، عضو في اللجنة المنتدبة من حزب البام، له دور رسمي في المشاورات”.
و“يؤكد مصدرنا أن المفاوضات مع كل حزب من الأحزاب المدعوة من المنصوري وصلت إلى “مراحل متقدمة تقرب من الإعلان عن حكومة جديدة”، بهدف “سريع تسليم السلط وبدء عمل الجهاز التنفيذي الجديد”، خاصة “في ظل ضغط افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، التي افتتحت الجمعة، وآجال مشروع قانون المالية لسنة 2027”. وهذا “يجعل الصورة الحكومية شبه مكتملة”**.
أما “عبد اللطيف وهبي”، فقد “أشار إلى أن التفاوض يجري مع كل حزب على حدة، وليس مع الكتلة ككيان سياسي واحد”، استنادًا “إلى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة”. هذا “التصريح أثار ردود فعل لدى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”. لكن “مصدرًا قياديًا في حزب الكتاب” “أكد أن التفاوض الفردي مع الأحزاب يقرب من دخول بعض مكونات الكتلة إلى الحكومة، في انتظار نضج المفاوضات”.
