دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء قبل قرار مجلس الأمن: ما الجديد؟

شهد ملف الصحراء المغربية خلال شهر سبتمبر الجاري موجة دعم دولي متزايد لموقف المملكة، مع تركيز خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في مرحلة سابقة لصدور قرار مجلس الأمن. تزامنت هذه المواقف مع سلسلة من الجهود الدبلوماسية المغربية المكثفة، خاصة خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبنت دول من قارات مختلفة هذا الموقف، بدءًا من القارة الإفريقية إلى أوروبا ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. في بداية الشهر، جددت الدنمارك دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، حيث وصفه وزير خارجيتها، لارس لوكه راسموسن، بأنه “أساس جيد” لحل متفق عليه، مشيرًا إلى أن المبادرة المغربية تمثل مساهمة جديرة بالثقة في المسار الدولي. جاء هذا التصريح خلال زيارة ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن، في إطار عضوية الدنمارك غير الدائمة بمجلس الأمن. وفي السابع من سبتمبر، أكدت اليونان دعمها للمقترح المغربي، حيث اعتبر وزير خارجيتها، جيورجوس غيرابيتريتيس، أن المبادرة المغربية تمثل مساهمة جادة وموثوقة، مؤكدًا أنها يمكن أن تشكل حلاً واقعيًا للنزاع. كما أكدت أثينا دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على أساس المقترح المغربي. وفي القارة الإفريقية، جددت غينيا دعمها لمغربية الصحراء، حيث اعتبر وزير خارجيتها، موريساندا كوياتيه، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد للنزاع، خلال افتتاح الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-الغيني في كوناكري. وفي اليوم التالي، جددت ليبيريا بدورها دعمها للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة سيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء. وفي السادس عشر من سبتمبر، أكدت الحكومة الغانية أن قرارها بسحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” منذ يناير 2025 ما يزال ساري المفعول، عبر منشور لوزارة خارجيتها. كما جددت أكرا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، ودعت إلى مواصلة المفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. وجاء ذلك بعد تداول معطيات نفتها الخارجية الغانية بشأن استقبال من وصفته بعض الجهات بـ”سفير” للجبهة الانفصالية. مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، توالت المواقف الإفريقية المؤيدة للمملكة. فقد جددت سيراليون دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وصفت مخطط الحكم الذاتي بأنه “الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” للتسوية، بينما أكدت بوركينافاسو أن موقفها لم يتغير بشأن مغربية الصحراء، ودعمها المستمر لمخطط الحكم الذاتي. وفي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر، جددت كل من الرأس الأخضر وسانت لوسيا دعمهما للموقف المغربي. فقد أكدت الرأس الأخضر دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء، ودعمها للمخطط المغربي باعتباره الحل الوحيد. وفي الوقت نفسه، جددت سانت لوسيا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، وأكدت أن الحكم الذاتي هو حل “جاد وواقعي وموثوق”. وشهد يوم الثالث والعشرين من سبتمبر تطورات بارزة، حيث أكدت السنغال، على لسان وزير الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية، شيخ نيانغ، أن “الصحراء مغربية”، مع إشارة إلى تنامي الدعم لمخطط الحكم الذاتي. وفي اليوم نفسه، أعلنت باراغواي أن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، الصادر في سبتمبر 2025، ما يزال قائما، معلنة عن استعدادها للعمل داخل الأمم المتحدة من أجل قرار يكرس هذا الموقف. وفي نفس اليوم، برز موقف موريشيوس باعتباره تغييرًا واضحًا، حيث أوضح وزير خارجيتها، دانانغاي رامفول، أن بلاده راجعت موقفها خلال اجتماع وزاري، واعتبرت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة”. كما أعلنت جامايكا دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، مشيرة إلى أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر الحلول قابلية للتحقق. وفي الوقت نفسه، أكدت الشيلي دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه، وأعلنت استعدادها لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والتنمية في الصحراء.