البام والأحرار يتنافسان على رئاسة الدار البيضاء-سطات
كان من المتوقع أن تستقر رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع» على أحد المرشحين الرئيسيين بعد شغور المنصب، لكن المنافسة بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار باتت حاسمة. فبعد استقالة نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، بسبب تنافي عضويتها بمجلس النواب مع رئاسة المجموعة، باتت الانتخابات المرتقبة الخميس المقبل هي المرحلة الحاسمة لتحديد من سيحل محلها.
وفقًا لمصادر لـاليوم 30، سيقدم البرلماني أحمد ابريجة، عن دائرة سيدي البرنوصي، ترشيحه من خلال حزب الأصالة والمعاصرة، في حين ستدعم المستشارة الجماعية حليمة بكري، من حزب التجمع الوطني للأحرار، منافستها. ومع أن كلا الطرفين أعلن حضوره، إلا أن موازين القوى داخل المجموعة تشير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يحظى بأفضلية واضحة.
وتعزز هذه الأفضلية بدعم أكثر من 140 مستشارًا جماعيًا من الأحزاب المتحالفة مع الأصالة والمعاصرة، بما في ذلك الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. مقابل ذلك، لا يتجاوز عدد المستشارين المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار 55 مستشارًا، ما قد يرجح كفة ابريجة في حال بقاء الاصطفافات السياسية كما هي.
لا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على تحديد رئيس المجموعة فحسب، بل ترتبط مباشرة بتوجهات المستشارين الجماعيين المشاركين في التصويت. فالتحالفات الحزبية، التي قد تتغير في اللحظة الأخيرة، ستحدد النتيجة النهائية. ومن المقرر أن تجري عملية الانتخاب صباح الخميس، وسط ترقب كبير حول مدى التزام المستشارين بالترتيبات السياسية المعلنة.
استقالة نبيلة الرميلي، التي فازت بمقعد في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية الماضية، كانت السبب المباشر لشغور المنصب. فوفقًا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا يمكن الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جهة، كما يمنع القانون أيضًا الجمع بين عضوية برلمانية وأكثر من رئاسة واحدة ضمن هيئات منتخبة أخرى. وبالتالي، كانت استقالتها ضرورة قانونية، ما أدى إلى فتح باب المنافسة على رئاسة المجموعة.
