وزير الشباب يعلن عقوبات جديدة ضد الشركات المتأخرة في صرف أجور الأطر المساعدين

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، عن خطوتين حاسمتين خلال جلسة أسئلة برلمانية، الأولى منهما عقوبات صارمة ضد الشركات التي تتعمد تأخير صرف أجور الأطر المساعدين في قطاع الشباب، والثانية إطلاق صيغة جديدة لتسيير دور الشباب، مع حلولين رئيسيين: معالجة مشكلات الصيانة وتغطية نقص الموارد البشرية.

في جلسة أسئلة الشفهية الثلاثاء، أوضح عبقري أن أكثر من ألف وسبعمائة إطار مساعد يعملون في دور الشباب أو الأندية النسائية، رغم أن وضعيتهم المهنية مستقرة بشكل عام، إلا أن بعض الشركات المشغلة لهم تعاني من تأخر في دفع أجورهم أو عدم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب أن وزارته طلبت من اللجنة الوطنية للطلبات العمومية تفعيل المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي تتيح عقوبة الإقصاء المؤقت أو النهائي بحق هذه الشركات، لمنعها من التعامل مع الوزارة مرة أخرى. قبل اتخاذ هذا الإجراء، تم التأكد من وصول الأطر لمسحوقاتهم، كما تم التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية بالكامل.

لم يقتصر الأمر على العقوبات، بل أعلن الوزير المنتدب عن بداية عمل وزارته على صيغة مبتكرة لتسيير دور الشباب، تهدف إلى حل مشكلات الصيانة ونقص الموارد البشرية. وأشار إلى أن هذه الصيغة ستعمل على سد الفجوات الحالية، مع ضمان استدامة الخدمات المقدمة للشباب.

في سياق متصل، كشف عبقري عن إجراءات جديدة للنهوض بتشغيل الشباب، خاصة فئة “NEET” (الشباب غير المتدربين وغير العاملين). من بين هذه الإجراءات، تشكيل 100 ألف شاب وشابة سنويا، مع ربط التكوين باحتياجات سوق العمل. كما تعهدت الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني والتدرجي من 100 ألف حاليا إلى ما بين 150 ألف و200 ألف سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة “جواز الحركية المهنية”، الذي سيسهل على الشباب الوصول إلى سكنات بأثمنة معقولة، سواء كانوا يبحثون عن عمل أو يحتاجون إلى استقرار بعد الحصول على وظيفة.

أكد الوزير المنتدب أيضًا على جهود الوزارة في إدماج الشباب من ذوي السوابق القضائية، حيث نسق مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل إيجاد حلول جذرية لإعادة إدماجهم في المجتمع. من بين هذه الحلول، برامج مثل “متطوع”، التي تهدف إلى تمكينهم من الانخراط في مبادرات مدنية بعد انقضاء عقوباتهم. وأشار إلى أن هذا التوجه سيُترجم عبر نصوص تشريعية ستعرض للنقاش قريبًا.

من جانب آخر، أشار عبقري إلى مشكلة الشباب الحاصلين على شهادات عليا من مناطق نائية، الذين يضطرون إلى السفر إلى المدن الكبرى لاجتياز مباريات التوظيف العمومي. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير المنتدب عن قرار الوزارة بتقريب مراكز الاختبارات من هذه الفئات، بحيث لن يضطر الشباب إلى التنقل بعد سنة 2027، بل ستنتقل لجان الامتحانات إلى مناطقهم. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف عبء تكاليف السفر الباهظة على الشباب وأسرهم ذات الدخل المحدود، وتكريس مبادئ الجهوية وتكافؤ الفرص.

الرجاء يعلن إنهاء عقد مديره الرياضي البرتغالي ماتياس بالتراضي

أمن أكادير يحجز 4600 قرص إكستازي و307 غراما من الكوكايين خلال عملية أمنية