ابريجة يرأس مجموعة البيضاء للتوزيع بالدار البيضاء-سطات

alyaoum30 alyaoum3029 أكتوبر 2026آخر تحديث :
ابريجة يرأس مجموعة البيضاء للتوزيع بالدار البيضاء-سطات

ابريجة يرأس مجموعة البيضاء للتوزيع بالدار البيضاء-سطات

أكدت جلسة انتخابية اليوم الخميس انتخاب البرلماني أحمد ابريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، رئيسًا لمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”، بأغلبية ساحقة خلفت الرئيسة السابقة نبيلة الرميلي. جاء هذا القرار بعد أن حصل ابريجة، ممثل حزب الأصالة والمعاصرة، على تصويت 109 مستشارًا جماعيًا من أصل 110، بينما امتنع مستشار واحد فقط عن المشاركة في التصويت.

عُقدت الجلسة في مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بحضور الكاتب العام، وسط غياب مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار حليمة فكري، التي رفضت حضورها بسبب رفض حزبها المشاركة في الانتخابات. هذا الغياب ترك حزب “الأحرار” خارج المنافسة، بعد أن رفض حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح مرشحة من حزبهم، مما أدى إلى عدم ترشيح أي مرشح من الحزب نفسه، بل ترشيح ابريجة بدلاً من الحفاظ على الرئاسة باسم “الأحرار”.

أثارت هذه الانتخابات موجة من الاستياء داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وجد نفسه خارج التنافس بعد أن رفض حليف سابق، حزب الأصالة والمعاصرة، ترشيح مرشح من الحزب نفسه. كما أعلن حزب “الحمامة” سحبه الترشيح في بيان سابق، معبرًا عن استغرابه من قرار حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل “تحوّلًا عن الالتزامات الملتزمة بها حتى نهاية الولاية الانتدابية”، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة.

بعد انتخابه، أكد أحمد ابريجة عزمه على العمل بجدية وروح التعاون مع جميع مكونات المجلس لتحقيق أهداف المجموعة. شدد على أهمية تحسين تدبير المرافق المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدًا أن هذا القطاع “يكتسي أهمية استراتيجية” لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى ضرورة مواكبة المشاريع وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات السكان.

بالإضافة إلى انتخابه رئيسًا، تم انتخاب أربعة نواب له: محمد جودار نائبا أول، عثمان الطرمونية نائبا ثانيا، محمد فهيم نائبا ثالثا، ومحمد فلاح نائبا رابعا. لم يحظى حزب التجمع الوطني للأحرار بأي عضوية في المكتب الجديد، مما يعكس تغيرات جذرية في توزيع القوى داخل المجموعة.

كانت نبيلة الرميلي، الرئيسة السابقة للمجموعة، قد قدمت استقالتها بعد انتخابها عضوة بمجلس النواب، حيث تنص المادة الثالثة عشرة من القانون التنظيمي على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة، بما في ذلك رئاسة مجموعة جماعية. هذا القرار فتح الباب أمام ابريجة ليحل محلها، بعد أن استقر الاختيار عليه كمرشح موحد من قبل الأغلبية الساحقة من المستشارين.

البام والأحرار يتنافسان على رئاسة الدار البيضاء-سطات

نائب برلماني ينتقد تدبير استيراد الماشية وتأثيره على أسعار المستهلكين

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق