وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم مقترحاتها لتعديل قوانين انتخابات 2027 قبل 15 نوفمبر
أعلنت وزارة الداخلية عن موعد نهائي لتقديم الأحزاب السياسية لمقترحاتها بشأن تعديلات القوانين الانتخابية المقبلة، قبل 15 نوفمبر المقبل، في إطار التحضير لانتخابات 2027 التي ستشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين. جاء هذا القرار خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير مع قادة الأحزاب، ضمن تنفيذ تعليمات ملكية لتسهيل عملية الاستحقاقات المقبلة. عقد وزير الداخلية اجتماعًا مع ممثلي الأحزاب بعد زوال الخميس، بعد أن جرت جلسة مشابهة في الأربعاء، بهدف إشراك جميع التشكيلات الحزبية في عملية التحضير. خلال هذه الاجتماعات، تم إطلاع المسؤولين الحزبيين على تفاصيل المنظومة الانتخابية المقبلة، مع التركيز على تطبيق نفس التدابير التشريعية التي اعتُمدت في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي جرت في 23 سبتمبر 2026، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحياة الانتخابية. أكدت وزارة الداخلية خلال الاجتماعات استماعها إلى آراء الأحزاب بشأن الإجراءات التي يمكن تضمينها في الإطار القانوني الجديد، مع التأكيد على تقديم المقترحات المكتوبة قبل الموعد النهائي. هذه المشاورات تهدف إلى إعداد أساس أولي للتعديلات التشريعية، التي ستُحال بعد ذلك إلى المسطرة التشريعية في أقرب وقت ممكن، لضمان استكمال التحضيرات القانونية قبل الانتخابات. وصفت وزارة الداخلية أجواء اللقاءات بالإيجابية، مشيرة إلى أن النقاشات كانت صريحة ومسؤولة. من جانبهم، أكد قادة الأحزاب استعدادهم للتعاون مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين في ضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة ودعم المسار الديمقراطي للمملكة. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود متواصلة لتحديث المنظومة الانتخابية، مع التأكيد على الشفافية والمسؤولية في عملية التحضير.
