دخلت مجموعة مجهولة على تطبيق «واتساب» على خط المشهد الانتخابي بسطات، بعدما شرعت في تداول رسائل ودعوات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ما دفع الأمانة الإقليمية للحزب إلى الخروج ببلاغ للرأي العام تتبرأ فيه بشكل قاطع من المجموعة ومن القائمين عليها، وتطالب السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وأوضحت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بسطات أن الأمر يتعلق بمجموعة تحمل اسم «مؤتمر 11/07»، تتضمن رسائل ودعوات موجهة إلى عدد من المواطنين، من بينهم شباب، للحضور إلى مقر الحزب والمشاركة في أنشطة أو أعمال يتم تقديمها على أساس أنها تابعة لـ«البام» بسطات.
وأكدت الأمانة الإقليمية أن لا علاقة تنظيمية لها بهذه المجموعة أو بالأشخاص الذين يقفون وراءها، نافية في الوقت ذاته أن تكون قد فوضت لأي شخص التواصل مع المواطنين أو استقطابهم أو توجيه دعوات باسم الحزب خارج القنوات الرسمية والهيئات التنظيمية المخولة.
وفي لهجة حازمة، أعلنت الأمانة الإقليمية تبرؤها من كافة الرسائل والمضامين والدعوات الصادرة عن المجموعة، مشددة على أن الشخص ورقم الهاتف الظاهرين في المعطيات المتداولة لا يمثلان الأمانة الإقليمية للحزب بسطات، ولا الإدارة المركزية، ولا يتوفران، وفق البلاغ، على أي تفويض للتحدث باسم الحزب أو إصدار دعوات باسمه.
وتأتي هذه الواقعة في ظرفية انتخابية دقيقة، وهو ما دفع قيادة «البام» بسطات إلى التعامل معها باعتبارها قضية تستدعي التحقيق، حيث طالبت السلطات الأمنية المختصة بتحديد هوية الأشخاص الواقفين وراء المجموعة، والكشف عن ظروف وملابسات استعمال اسم الحزب وصفته التنظيمية، فضلاً عن التحقق من طبيعة الدعوات التي جرى توجيهها إلى المواطنين والأهداف المرتبطة بها.
كما حذرت الأمانة الإقليمية المواطنين، وخاصة الشباب، من الانسياق وراء دعوات صادرة عن جهات مجهولة أو غير مخولة، داعية إياهم إلى عدم الإدلاء بمعطياتهم الشخصية أو الانخراط في مجموعات تدعي تمثيل الحزب، قبل التأكد من مصدرها عبر القنوات الرسمية.
وشدد «البام» بسطات على أن استعمال اسم الحزب أو صفته التنظيمية أو شعاره لا يمكن أن يتم خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مؤكداً أن أي مبادرة أو نشاط أو دعوة لا تصدر عن الهيئات المخولة أو القنوات الرسمية لا تمثل الحزب ولا تعبر عن مواقفه أو قراراته.
وختمت الأمانة الإقليمية بلاغها بالتأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية والتنظيمية تجاه كل من قد يثبت تورطه في استعمال اسم الحزب أو صفته أو شعاره دون سند أو تفويض، أو في نشر معطيات من شأنها تضليل المواطنين أو الإساءة إلى الحزب، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات المختصة.
