نائب برلماني ينتقد تدبير استيراد الماشية وتأثيره على أسعار المستهلكين
كان من المتوقع أن تركز المناقشات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على تدابير دعم الاقتصاد المحلي، لكن ما أثار جدلًا كبيرًا هو تأثير استيراد الماشية على أسعار المستهلكين. فبدلًا من التركيز على تدابير فعالة لتخفيف الأعباء على الأسر، شدد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو على أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الحية خلال 2026 لم يأتِ مع أي دراسة مسبقة لتأثيره على الأسعار، رغم إعلان استنفاد الحصة المخصصة.
في إطار المناقشة العامة اليوم الخميس، اقترح بوانو تنويع مصادر الاستيراد من خلال فتح باب الاستيراد من موريتانيا، حيث أكد وجود وفرة من الماشية هناك. لكن هذا الاقتراح جاء مع شرط أساسي: تجهيز مجزرة في منطقة الكركرات لتسهيل عملية الذبح ونقل اللحوم مباشرة إلى السوق المغربية. وأشار إلى أن الموريتانيين قد وافقوا على استيراد ما يصل إلى مليوني رأس سنويًا، لكن مع شرط إخضاعها للحجر الصحي قبل دخوله المغرب.
لكن ما أثار تساؤلات أكبر هو قرار الحكومة بإقرار الإعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد الماشية في 2027. فبوانو حذر من أن هذه التدابير قد لا تحقق ما وعدت به من تخفيض في الأسعار، مشيرًا إلى أن المستفيدين الحقيقيين من هذه الإعفاءات معروفون، دون ضمان أن ينعكس ذلك على المستهلكين. وأعاد تسليط الضوء على استيراد 300 ألف رأس في 2026، متسائلاً عن تأثيره الفعلي على أسعار اللحوم الحمراء، حيث لم يلاحظ أي انخفاض ملموس حتى الآن.
ولم يقتصر الانتقاد على استيراد الماشية فقط، بل امتد إلى سوق الدواجن، الذي يسيطر عليه فاعلان فقط، حيث يتحكمان في أكثر من 50% من السوق. وأشار بوانو إلى تقرير لمجلس المنافسة يؤكد على هذا التركز، مما يحد من التنافس ويؤثر على أسعار المنتجات.
وفي سياق متصل، حذر النائب من أن “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة قد يكون مجرد استجابة قصيرة الأجل دون إصلاحات عميقة. فبينما أكد وجود تدابير إيجابية في مشروع القانون، مثل الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، شدد على أن “القدرة الشرائية” تظل التحدي الأكبر، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه والمحروقات والنقل. وعاب على الحكومة عدم الاستعانة بتقارير مجلس النواب قبل إنشاء ست شركات جهوية للتوزيع، مما قد يعقد عملية توزيع السلع بشكل فعال.
كما اقترح بوانو إنشاء منصة رقمية لتتبع مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، بما في ذلك الأسعار المعتمدة والجهات الموردة، بهدف كشف الفوارق في التكاليف والحد من الاختلالات في الصفقات العمومية. ودعا إلى مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لتعزيز الشفافية والربط بين المسؤولية والمحاسبة، خاصة في ظل شكوك حول وجود “اختلالات” قد تشوب هذه العمليات.
المنصوري: المغرب وروسيا تعززان الشراكة.. والملك يركز على إفريقيا في الدبلوماسية
“سونارجيس” تسلم تدبير المركبات الرياضية لـ “كازا ريجيون سبور” وسط تحديات تقنية بأرضية العربي الزاولي
