إسبانيا ترفض 704 طلبًا للحماية الدولية في سبتة
أعلنت الحكومة الإسبانية عن رفض 704 طلبًا من أصل 853 طلبًا للحماية الدولية، بعد معالجة ملفات المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة في يوليوز الماضي. هذه البيانات، التي قدمتها إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، تبرز تحديات معالجة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المنطقة.
في تقرير رسمي عن الوضع في سبتة، أوضحت الحكومة أن إجمالي طلبات الحماية الدولية المسجلة بلغ 1697 طلبًا. من بين هذه الملفات، تركز معظم القرارات السلبية الصادرة بشأن 704 ملفًا في مراحل التبليغ أو الطعن القانوني، مما يعني أن الرفض لا يعني بالضرورة استكمال إجراءات العودة فورًا. هذا الوضع يسلط الضوء على تعقيدات النظام القانوني الإسباني في معالجة طلبات اللجوء، حيث قد يستمر بعض الملفات في المراحل القانونية قبل اتخاذ قرار نهائي.
في الوقت نفسه، أكدت سايث أن 400 ملفًا إضافيًا سيُعرض خلال الأسبوع الجاري على اللجنة الوزارية المشتركة للجوء واللجوء السياسي، بهدف تسريع معالجة طلبات المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال الأزمة. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة الإسبانية لتخفيف الضغط على النظام، خاصة مع زيادة عدد طلبات الحماية الدولية خلال الفترة الأخيرة.
من جانب آخر، أفادت الوزيرة بأن 500 شخصًا تخلوا عن طلباتهم خلال مراحل المعالجة وعادوا إلى المغرب. حسبما أوضحت، هذه المعطيات تعكس تقدمًا في إجراءات العودة، التي تتم وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها. ومع ذلك، لا يضمن هذا أن جميع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم قد عادوا بالفعل إلى المغرب، حيث تظل الأرقام المعلنة منفصلة عن الحصيلة الإجمالية للعائدين، وفق ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية.
في مجال الإيواء، كشفت الحكومة عن توفير 7477 مكانًا مؤقتًا لاستقبال المهاجرين، بينما يوجد 3560 قاصرًا ضمن نظام الحماية التابع لسلطات سبتة. من بين هؤلاء، نُقل 125 قاصرًا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار لمّ الشمل الأسري، بينما أعيد توزيع 181 آخرين على أقاليم إسبانية مختلفة.
تأتي هذه التطورات في سياق تداعيات دخول 13 ألفًا و823 شخصًا إلى المغرب خلال الفترة بين 30 و31 يوليوز الماضي. من هؤلاء، عاد 13 ألفًا و215 في إطار العودة الطوعية، بينما شمل 608 آخرين إجراءات الطرد حتى تاريخ 26 أكتوبر الجاري. هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة الإسبانية في تسريع إجراءات العودة، مع التأكيد على احترام الإجراءات القانونية في ملفات اللجوء والعودة.
