أحزاب سياسية تطالب بفتح تحقيق في خروقات انتخابية بشفشاون وتعلن عن طعون أمام المحكمة الدستورية

تقدم خمسة أحزاب سياسية، عبر وكلاء لوائحها الانتخابية بدائرة شفشاون، بطلب رسمي لفتح تحقيق في ما وصفته بـ«خروقات وتجاوزات» شاعت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع تأكيد عزمها على تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية المحددة لها. يتعلق الأمر بوكالات أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد، الذين أصدروا بيانًا مشتركًا بعد انتهاء الحملة الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات، تضمنت ملاحظات واعتذارات حول سير العملية الانتخابية في المنطقة الجبلية. أكد الموقعون على الوثيقة، التي حصلت عليها اليوم 30، رصدهم لتجاوزات متعددة أثرت على سلامة المسار الانتخابي، منها عدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت تحت ذريعة عدم توفر وسائل الطباعة، بالإضافة إلى رفض تسليم لائحة الملاحظين في قيادة قاع أسراس بحجة غياب القائد. كما أثار البيان قضية تعيين رؤساء لمكاتب التصويت في جماعتي فيفي وبني فغلوم من أشخاص يعتبرهم الموقعون من أنصار أحد الوكلاء المنافسين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول حياد العملية الانتخابية ومصداقية النتائج المسجلة في هاتين الجماعتين. أشار المستند أيضًا إلى احتفالات مرتبطة بفوز بعض الوكلاء قبل إعلان النتائج رسميًا، ما يثير تساؤلات حول كيفية معرفتها قبل الإعلان عنها رسميًا. سجل الموقعون على الوثيقة وجود أشخاص في محيط بعض مكاتب التصويت بهدف الضغط على ممثلي الأحزاب أو التأثير على الناخبين، إلى جانب ادعاءات بتعرض بعض ممثلي اللوائح للترهيب والضغط من أجل عدم حضورهم لمكاتب التصويت أو انسحابهم منها. شملت الملاحظات أيضًا استمرار الحملة الانتخابية في بعض المناطق خلال يوم الاقتراع، وحضور أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت، مع ادعاءات بتوجيه بعض الناخبين للتصويت لصالح أحزاب معينة، بالإضافة إلى اتهامات باستخدام وسائل تابعة للإدارة العمومية في أنشطة انتخابية. تحدثت الأحزاب الخمسة عن اختلافات في طريقة تعامل بعض القادة مع لوائح المندوبين، ومنع ممثلين عن بعض الأحزاب من دخول مكاتب التصويت أو إخراج آخرين منها، معتبرة أن هذه الوقائع، مجتمعة، تستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. طالب الموقعون السلطات المركزية بالتدخل الفوري وفتح تحقيق مستقل في جميع الوقائع المذكورة، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حال ثبوت المخالفات. اختتم البيان بإعلان وكلاء اللوائح الانتخابية الخمسة عن عزمهم تقديم طعون في نتائج الدائرة لدى المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية، مؤكدين توفرهم على أدلة ومعلومات إضافية سيقدمونها أمام الجهة القضائية المختصة.