اعتقال عمدة طنجة يثير الارتباك في قطاع البناء والمشاريع العقارية بالمدينة

أفادت مصادر خاصة بليوم 30 بأن تداعيات اعتقال عمدة طنجة منير ليموري بدأت تسقط بظلالها على المدينة، حيث باتت القطاعات الاقتصادية والتجارية، وعلى رأسها قطاع العقار، من بين أبرز المتضررين من التطورات التي تشهدها الحاضرة، خاصة بعد ما بات يُعرف بـ«قضية أوراق الانتخابات».

وتشير تلك المصادر إلى أن المدينة، التي تعد عروس الشمال، تعيش حاليا حالة من الارتباك في سير عدد من المشاريع العقارية المفتوحة، وذلك نتيجة الفراغ غير المتوقع الذي خلفه اعتقال العمدة، فضلا عن التأثيرات المحتملة على استكمال المساطر والإجراءات الرخصية المرتبطة بالمجلس الجماعي.

وشددت المصادر على أن العديد من المنعشين العقاريين، الذين كانوا ينويون إطلاق مشاريع جديدة، فضلوا الانتظار حتى تتضح الرؤية بشأن مستقبل المجلس الجماعي وتغيرات قد تطرأ عليه بعد اعتقال ليموري، خاصة في ظل الصراع الذي يشتعل حول من سيخلفه.

وأكدت المصادر أن العديد من الفاعلين في قطاع العقار، الذين كانت تربطهم علاقات قوية مع ليموري خلال السنوات الخمس الماضية من قيادته لطنجة، ما زالوا تحت تأثير «الصدمة»، ولم يستوعبوا بعد كيف تورط العمدة في القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه.

وتوقع خبراء أن يتأثر قطاع البناء والعقار، الذي يشهد نموا متزايدا ويجذب اهتمام رجال الأعمال، بشكل أو بآخر بسبب الأزمة المفاجئة التي وقعت فيها المدينة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، خاصة أن العديد من المشاريع السكنية الكبرى كان ليموري طرفا حاسما في منح الموافقة عليها، إذ كان له الكلمة الأخيرة في منح هذه الرخص باسم الجماعة.