شرطة النظافة تشعل خلافا بالبيضاء
كانت فكرة إنشاء “شرطة النظافة” في الدار البيضاء من بين الخطوات المتوقعة لتعزيز نظافة العاصمة الاقتصادية، لكن ما جرى في جلسة المجلس الجماعي اليوم الخميس كشف عن خلافات غير متوقعة بين المسؤولين.
أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي، عن “استكمال جميع الترتيبات” لبدء العمل بها في “الأيام المقبلة”، مؤكدة أن “المعدات اللوجستيكية” جاهزة، وأن “130 موظفا” سيشغلون كضباط لرصد المخالفات على مستوى المدينة. ومع ذلك، لم يكن هذا الإعلان مجرد نجاح إداري، بل “مصدر خلاف” بين المسؤولين.
فقد “أثار غضب نائبها مولاي أحمد أفيلال” المفوض لقطاع النظافة، الذي “رفض نسبتها” إلى “نفيسة رمحان” المفوضة لحفظ الصحة، “مؤكدا أنه هو صاحب المبادرة” منذ “بداية الولاية الانتدابية الحالية”. وأشار “أفيلال” إلى “المجهود الذي بذله” في “الحفاظ على النظافة” و“توفير مداخيل مالية” للجماعة، “ما جعله يغادر الجلسة” معتبرا “تبخيسا لمجهوده”.
وتعمل “شرطة النظافة” على “رصد المخالفات” سواء “من المواطنين أو منتجي النفايات” الذين “يرمون القمامة في الشوارع”، “بتغريم المخالفين” كوسيلة “رادعة” للحفاظ على “نظافة المدينة”. ومع “16 مقاطعة” في المدينة، “سيتم تخصيص ثمانية موظفين لكل مقاطعة” حاليا، “مع إمكانية زيادة عددهم” في “المراحل القادمة” لتعزيز “الموارد البشرية” للجماعة.
لكن “الخلاف” لم يقتصر على “نسب المبادرة”، بل “أظهر تناقضات” في “التخطيط” و“التوزيع” بين “المسؤولين” الذين “يشتغلون على نفس الهدف” ولكن “بأدوات مختلفة” و“أولويات متباينة”. فبين “الاستعداد الجاري” و“الخطط المستقبلية”، “ما زال هناك” “ما لم يُحسم” حول “التوزيع الفعلي” و“السلطات الممنوحة” لكل “شخصية” في “هذا المشروع” الجديد.
فريق «الأحرار» في البرلمان: «الاختيارات الجديدة غير واضحة قبل بدء المسؤولية»
المغرب: 73% من الأسر نووية وتضعف الروابط الاجتماعية حسب بحث 2025
