التجمع الوطني للأحرار يحدد خطته بين المعارضة والحسم بعد اكتمال المشاورات الحكومية

حضرت مصادر موثوقة اجتماعًا تنظيميًا لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، مساء الخميس الماضي، حيث أكد قادة الحزب وممثلو الشعب أن المنتخبين ملزمون بخدمة الشرائح الشعبية التي انتخبوها، بغض النظر عن موقعهم النهائي في الأغلبية أو المعارضة.

أشارت المصادر، في حديثها لموقع اليوم 30 الإلكتروني، إلى أن هذا التأكيد كان محور جميع المداخلات خلال الاجتماع، خاصة في إطار استعداد الحزب للولاية التشريعية الجديدة. وأوضحت أن الحزب يدرس خيار المعارضة كخيار أساسي في هذه المرحلة، مع توقع أن يتم تحديد موقفه النهائي بعد اكتمال المشاورات الحكومية.

نبهت المصادر إلى أن المفاوضات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مع لجنة مكتبها السياسي، تشير إلى استبعاد التجمع الوطني للأحرار من الحكومة. وأضافت أن الرئيس شوكي لم يُشارك في الشوط الأخير من هذه المفاوضات، التي رسمت صورة شبه نهائية حول تشكيل الائتلاف الحكومي، لكن الإعلان الرسمي لم يتم بعد.

وتابع المصدر نفسه: “الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة هو الذي سيحدد ما إذا كان الحزب في المعارضة أم الأغلبية، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أن الاصطفاف في المعارضة هو الأكثر احتمالًا”. وأشار إلى أن الرئيس شوكي شدد في مداخلته على أن المصلحة العليا للوطن هي القيمة الأساسية التي يجب أن تحدد توجهات الحزب منذ تعيين المنصوري.

عند سؤال المصدر عن خيار “المساندة النقدية” الذي تم تبنيه في الولاية التشريعية السابقة، رد بأن جميع الخيارات ما زالت مفتوحة، لكن التقديرات تشير إلى أن الحزب سيعمل ضمن المعارضة، مع الحفاظ على دوره في المشاريع المفتوحة التي كان له فيها دور حاسم في تثبيتها.

واستبعد المصدر سيناريو المساندة النقدية الذي اختاره الحزب في السابق، مشيرًا إلى أن جاهزية الحزب للانتقال إلى المعارضة تظل رهينة نتائج المشاورات النهائية. وأكد أن الحزب لن يكون هو الطرف الذي يبدي ضغطًا من أجل دخول الحكومة، بل سيترك المجال للمشاورات لتحديد التحالفات المقبلة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، أفاد مصدر قيادي في حزب الحمامة بأن الهيئة السياسية للحزب تتجه إلى عدم ممارسة أي ضغط من أجل المشاركة في الحكومة، وترك نتائج المشاورات لتحديد التحالفات المقبلة.

وكشف المصدر نفسه أن النقاش داخل الحزب منذ إعلان نتائج الانتخابات شهد ظهور أصوات تدافع عن خيار الانتقال إلى المعارضة، حيث أصبح هذا التوجه أكثر وضوحًا خلال اجتماعات المجلس الوطني للحزب بالرباط الأسبوع الماضي.

وأكد القيادي أن الحزب لن يكون هو الطرف الذي يسبق نتائج المشاورات بإعلان توجهه، مشيرًا إلى أن أهم ما في هذه المرحلة هو عدم التدخل في تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الحزب لن يكون هو الذي يبدي أي ضغط من أجل المشاركة فيها.