لقجع يوضح مكاسب مونديال 2030 عبر 38 موقعًا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة حول مشروع قانون المالية لعام 2027، عن تفاصيل جديدة حول استضافة المغرب لكأس العالم 2030، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث رياضي، بل جزء من استراتيجية تنموية شاملة انطلقت منذ عقود. وفق ما أوضح، فإن تنظيم البطولة سيخلد الذكرى المئوية لكأس العالم عبر قارتين وثلاث دول، حيث يمثل المغرب الوجه الإفريقي الوحيد في هذا الحدث التاريخي. أكد لقجع أن هذا المشروع، الذي يقوده الملك محمد السادس، يتجاوز حدود المنافسة السياسية الضيقة، بل يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة عبر قارة أفريقية واحدة. ودعا إلى مشاركة واسعة للشباب والمقاولات المحلية، مستندًا إلى توجيهات ملكية تهدف إلى تحويل البطولة إلى نجاح قاري، من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتوزيع المكاسب على أوسع نطاق ممكن. في إطار التحضيرات، تم تحديد 38 موقعًا لاستضافة المنتخبات، ما يتجاوز الحد الفكري السابق الذي كان يقتصر على المدن المضيفة للمباريات. هذا القرار يهدف إلى توسيع الفوائد الجغرافية والاقتصادية، مع التأكيد على عدم حصر المكاسب التنموية في المدن الست المحتضنة فقط. كما ربطت استضافة مونديال بمشاريع البنية التحتية الكبرى، منها تمديد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، وتطويره لاحقًا إلى أكادير، بالإضافة إلى كهربة خط السكة الحديدية نحو وجدة وإدماج مدن فاس ومكناس عبر القنيطرة، بهدف تقليل مدة السفر وتيسير حركة المشاركين. من جانب آخر، شدد لقجع على أن تنظيم مونديال 2030 يندمج مع استراتيجية تنموية وطنية طويلة الأمد، حيث تم ربطه بمشاريع هيكلية تشمل تطوير البنية التحتية والسككية، مع التأكيد على أن هذا العمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جميع المبادرات الحكومية المرتبطة بالبطولة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما في ذلك توفير فرص عمل وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية. في مجال الدعم الاجتماعي، أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على رفع الدعم المالي للأسر تدريجيًا من 600 درهم إلى 1,000 درهم لمواجهة آثار التضخم، مع التركيز على تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق العمل. وأشار إلى أن الفرضيات المالية في قانون المالية 2027 مبنية على توقعات واقعية، حيث تم تحديد سعر برميل النفط بـ75 دولارًا وسعر طن غاز البوتان بـ600 دولار، مع توقعات بتضخم سنوي يبلغ 1.5% خلال العام المقبل، ونمو في الطلب الخارجي بنسبة 2.6%. في قطاع الصحة، لفت لقجع إلى التحديات التي تواجه المنظومة، لا سيما في تأهيل الموارد البشرية، حيث يهدف المغرب إلى توفير 35 إطارًا صحيًا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2035، مع زيادة هذا الرقم إلى 45 إطارًا بحلول 2035. وفي هذا السياق، تم توظيف 6,875 موظفًا سنويًا، مع استمرار تشغيل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، بما في ذلك الرباط والعيون والداخلة وكلميم والرشيدية. كما شدد على ضرورة رفع حصّة المستشفيات العمومية في عائدات التغطية الصحية إلى 50% على الأقل، لضمان استدامة المنظومة الصحية وتحفيز الأطر الطبية. كما أشار إلى أهمية تعميم التعليم الأولي بحلول 2028 كخطوة حاسمة لمكافحة الهدر المدرسي، مع التركيز على تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص التعليمية للجميع. وفي مجال المقاولات العمومية، أعلن عن خطة إصلاح شامل لمحفظة 58 مؤسسة، من خلال الانتقال إلى منطق التكتلات والشركات القابضة، بهدف تعزيز قدراتها الاستثمارية وتأثيرها على الميزانية العامة.
