# البرلمان الأوروبي يرفض التصعيد مع المغرب في ملف سبتة
ما هي ردود الفعل الأوروبية على عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة؟ هل ستتخذ بروكسل موقفًا قاطعًا تجاه المغرب أم ستستمر في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية؟ الإجابة تكمن في قرار البرلمان الأوروبي الأخير، الذي رفض التصعيد السياسي رغم الضغوط الداخلية، وأكد على أهمية التعاون مع الرباط في إدارة ملف الهجرة.
اعتمد البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع قرارًا يتعلق بأحداث العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة أواخر يوليو الماضي، وهو قرار أعاد إلى الواجهة نقاشًا سياسيًا كان في جزء كبير منه مرتبطًا بالصراعات الداخلية الإسبانية بين حكومة اليسار والحركات اليمينية المعارضة. لكن ما يميز هذا القرار هو تجنب أي إدانة مباشرة للمملكة المغربية أو فرض عقوبات عليها، وهو ما يبرز بوضوح استراتيجية بروكسل في التعامل مع ملف الهجرة، حيث اعتبرت الشراكة مع المغرب ضرورية لتدبير هذا الملف بشكل فعال.
لم يكن هذا القرار مجرد رد على أحداث سبتة، بل كان رسالة واضحة إلى الرباط ومدريد بأن التعاون في مجال إعادة المهاجرين وإدارة الحدود لا يمكن أن يتحقق دون شراكة فعالة. المفوضية الأوروبية، في ردها الكتابي على تساؤلات حول تداعيات سبتة، أكدت أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هي أولوية مشتركة تتطلب جهودًا متكاملة. وقد أشارت إلى التحسينات التي شهدتها البنية التحتية للأمن الحدودي في الاتحاد، بما في ذلك تطوير الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تعتمد على العمل المشترك مع دول الجوار.
لم تقف المفوضية عند هذا الحد، بل أوضحت أن الاستراتيجية الأوروبية لإدارة اللجوء والهجرة تستند إلى ميثاق الهجرة واللجوء، والذي يعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وأكدت أن الدروس المستفادة من أحداث سبتة ستُدمج في مراجعة ولاية الوكالة الأوروبية للحرس الحدود وخفر السواحل، مما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر إلى هذه الأحداث كفشل في السياسات الحالية، بل كفرصة لتحسينها.
من جانبها، أكدت المفوضية أن المغرب يلعب دورًا حيويًا في هذه المعادلة، حيث يعتبر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. وقد شددت على أن العمل جارٍ لترسيخ شراكة شاملة تلبي مصالح الطرفين، مع التأكيد على وجود ضوابط حدودية فعالة بين سبتة ومليلية والاتحاد الأوروبي. ولم يتم الإبلاغ عن أي تحركات لاحقة من سبتة، مما يسلط الضوء على فعالية بعض الآليات الحالية، على الرغم من التحديات التي تواجهها.
في العمق، يبرز هذا القرار تعقيدًا سياسيًا بين عدة مستويات: أولًا، السجال الداخلي الإسباني الذي تحول ملف سبتة إلى ساحة للصراع بين الحكومة والمعارضة. ثانيًا، مفهوم الأمن القومي الأوروبي الموحد، الذي اختبرته أحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو الثغر المحتل. ثالثًا، التوجه الأوروبي الذي يجعل الحلول الأحادية غير كافية دون استحضار دور المغرب في معادلة الهجرة والأمن في غرب المتوسط.
على الرغم من عدم وجود إدانة صريحة للمغرب، فإن القرار يفتح بابًا لربط التعاون الأوروبي بمعايير فعالية الشركاء في مجال الهجرة وإعادة القبول. وهذا قد يُستخدم في المستقبل في سياقات سياسية أخرى، مما يجعل الشراكة مع بروكسل تعتمد على معايير قد تتغير حسب السياق. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، رغم التوترات الظرفية، يظل أولوية للبرلمان الأوروبي، الذي حاول من خلال هذا القرار الحفاظ على استقرار العلاقات مع الرباط دون التضحية بمصالح الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والهجرة.






















