استغلال دعم الجمعيات في حملة انتخابية: حقوقيون بالمحمدية يطالبون بفتح تحقيق

أرسل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع المحمدية، مراسلة إلى عامل الإقليم، طالب فيها بالتدخل فورًا وفتح تحقيق حول تهمة استغلال المنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني في حملة انتخابية قبل موعدها، استعدادًا للانتخابات الجماعية المقبلة.

وفقًا للمراسلة التي حصلت عليها اليوم 30 على نسخة منها، كشف مستشار جماعي أن رئيس جماعة المحمدية استغل المنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني خلال دورة أكتوبر الجارية، من خلال تخصيص جدول أعمال الدورة لنقاط تتعلق بعقد شراكات واتفاقيات مع جمعيات محسوبة وموالية لرئيس الجماعة، حسب ما ورد في الاتهام.

طالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عامل الإقليم بفتح تحقيق حول مدى أهلية الجمعيات المقترحة للاستفادة من الدعم العام، وطبيعة نشاطها، ومدى ارتباطها بجهات سياسية أو عدمه.

كما طالب المكتب بفتح تحقيق حول مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العام، ومدى احترامها لآليات التحملات المالية، وتزامنها في تنفيذ المشاريع الممولة من المال العام، مع تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان ترشيد النفقات وتوفير العقوبات في حال رصد أي انحراف، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق معايير الجودة والشفافية.

دعت المراسلة، التي وقعها محمد رزقاوي باسم المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع المحمدية، إلى عدم تنفيذ قرارات دورة أكتوبر لمجلس بلدية المحمدية قبل التوصل إلى نتائج التحقيق، والتأكد من مطابقتها لدورية وزير الداخلية، مع مراعاة الأولويات وحاجات السكان في البرمجة.

يرتكز هذا التحرك في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع المحمدية، على الفصلين 12 و154 من الدستور، ودورية وزير الداخلية رقم 26/12855، والمادتين 115 و149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.