وزارة الداخلية تحال 252 طلبًا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية
أعلنت وزارة الداخلية، عبر تقرير حول “منجزاتها في إطار السنة المالية 2026″، عن إحالة 252 طلبًا لعزل أعضاء منتخبين بمجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بعد تنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة. هذه الخطوة تأتي بعد تسجيل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة من قبل المنتخبين المعنيين، حيث تم إحالة ملفاتهم للقضاء لتقييمها قانونيًا.
في إطار تطبيق المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أصدر وزير الداخلية 40 قرارًا بإعلان استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم، وذلك بسبب أسباب متعددة مثل العزل القضائي، أو فقدان الأهلية الانتخابية، أو حل المجالس الترابية، أو الاستقالة الطوعية أو الوفاة. هذه القرارات تعكس التزام الوزارة بتطبيق الإجراءات القانونية التي تنظم الحياة الانتدابية في المجالس الترابية.
البيانات التي كشفت عنها الوثيقة المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2027 تبرز أيضًا حجم المتابعات القضائية التي تواجهها أعضاء المجالس الترابية. فقد سجلت 387 حالة متابعة قضائية ضد أعضاء في مختلف المستويات الترابية، بما في ذلك رؤساء مجالس جماعات ترابية، ونواب للرئيس، وأعضاء بالمجالس، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء سابقين. توزيع هذه الحالات يوضح أن 73 حالة تتعلق برؤساء مجالس، و71 حالة بنواب للرئيس، و152 حالة ضد أعضاء بالمجالس، و57 حالة ضد رؤساء سابقين، و34 حالة ضد أعضاء سابقين.
المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل على تتبع هذه المتابعات القضائية بعناية، حيث أن لها آثار مباشرة على وضعية الأعضاء المنتخبين. فالتشطيب من اللوائح الانتخابية نتيجة للحكم القضائي يعني فقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية، ما يسلط الضوء على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى المتابعات القضائية، سجلت المديرية العامة للجماعات الترابية 351 استقالة اختيارية من أعضاء المجالس الترابية خلال السنة المالية 2026. هذه الاستقالات تتوزع على مختلف المستويات الترابية، حيث تشمل 16 عضوًا بمجالس الجهات، ورئيسين لمجالس العمالات والأقاليم، ونائبًا لرئيس مجلس عمالة أو إقليم، و8 أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، وكاتبًا لمجلس العمالة أو الإقليم، ونائبًا لكاتب مجلس عمالة أو إقليم. كما سجلت 60 رئيسًا لجماعة، و35 نائبًا لرئيس جماعة، و214 مستشارًا جماعيًا، و9 كتابًا لمجالس الجماعات، و4 نواب لكاتب هذه المجالس.
أما فيما يتعلق بالوفيات، فقد توصلت المديرية إلى برقيات وتقارير تشير إلى وفاة 153 عضوًا بالمجالس الترابية. هذه الوفيات تتوزع على مختلف المستويات، حيث سجلت وفاة عضو واحد بمجلس جهة، ورئيس مجلس عمالة أو إقليم، و4 أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم. على مستوى مجالس الجماعات، سجلت وفاة 23 رئيسًا لجماعة، و21 نائبًا لرئيس جماعة، و99 مستشارًا جماعيًا، و4 كتابًا للمجالس.
في إطار إعادة تنظيم المجالس الترابية، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية إلى إعادة انتخاب 252 مكتبًا من مكاتب مجالس الجماعات الترابية. هذا الإجراء جاء بعد تسجيل حالات شغور في مناصب الرئاسة بسبب أسباب مختلفة مثل التنافي، أو الاستقالة الطوعية، أو الوفاة، أو الاعتقال. من بين هذه المكاتب، تم انتخاب مجلس جهوي جديد بعد اعتقال رئيس مجلس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، بالإضافة إلى 8 مجالس لعمالات وأقاليم، و243 مجلسًا جماعيًا. هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بإعادة تنظيم الحياة الانتدابية بشكل قانوني ومنظم.
وزير الاقتصاد يحظر إعادة المحروقات إلى صندوق المقاصة ويؤكد عدم جدوى الدعم الشامل
