المنصوري تعلن تشكيل أغلبية حكومية جديدة تجمع «الجرار» و«الميزان» و«الوردة» و«الكتاب» بعد جولات مشاورات سياسية مكثفة

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة ومنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة («الجرار») والاستقلال («الميزان») والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية («الوردة») والتقدم والاشتراكية («الكتاب») بعد إجرائها جولات من المشاورات السياسية.

أوضحت بيانات رسمية صدرت بالرباط، في الثاني عشر من أكتوبر 2026، أن هذه المشاورات التي قادتها المنصوري هدفت إلى تشكيل أغلبية سياسية متجانسة وقوية، قادرة على التعامل مع التحديات المحلية والدولية، وتلبية متطلبات المواطنين في مجالات العيش الكريم، وتعزيز الحريات والحقوق، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

شدد البلاغ على أن المشاورات استندت إلى المصلحة العليا للمغرب، مع مراعاة السياقين الوطني والدولي، فضلاً عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي. وأشار إلى أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة يمثل حدثًا تاريخيًا في مسيرة الديمقراطية المغربية.

وأكدت البيانات أن الاتفاق على مكونات الأغلبية الجديدة جاء بعد دراسة متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية، واستعراض التجارب الحكومية السابقة، مع تسجيل مسؤولية وطنية وعي متزايد لدى الأحزاب المشاركة بالتحديات والرهانات الحالية.

ستستند الأغلبية الجديدة إلى تقارب فكري وسياسي بين مكوناتها، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بهدف بناء مغرب متقدم، وتعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة، والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا التوافق، ستقدم الأحزاب الأربعة أسماء الوزراء والوزيرات الذين يتوفرون على الكفاءة والسياسة النزيهة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تنفيذ برنامجها الحكومي في أقرب وقت ممكن.

ستستند الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أغلبية برلمانية تضم 210 نائباً عن أحزاب «الجرار» و«الميزان» و«الوردة» و«الكتاب»، مع توقعات بارتفاع عدد النواب الداعمين لها إلى 232 نائباً، باحتساب 25 مقعداً من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين سيقدمان دعمًا نقديًا للحكومة من خارج تشكيلتها.

ويعقد مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة لانتخاب رئيسه، فيما تؤكد مصادر موثوقة أن أحزاب الأغلبية المرتقبة ستؤيد مرشحًا من حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان.