لقجع يعول على “سرعة واحدة” لتحقيق التنمية والعبور نحو مغرب صاعد

دشن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، حملته الانتخابية بالإقليم انطلاقا من مدينة تنغير، في لقاء حضره فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة السعيدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، وصلاح الدين عبقري، رئيس منظمة الشباب للحزب، إلى جانب عدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين، حيث أكد لقجع أن معركة تحسين القدرة الشرائية ستكون محور برنامج الحزب التشريعي المقبل.

وأوضح لقجع خلال كلمته أمام الحاضرين أن الدولة بذلت خلال الولاية الحكومية السابقة جهدا ماليا واجتماعيا كبيرا بلغ 280 مليار درهم، توزع بين الزيادات في الأجور والحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، إلى جانب اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة 500 درهم لفائدة الأسر.

غير أن لقجع شدد على أن هذا المبلغ المهم لم ينعكس بالشكل المنتظر على حياة الأسر المغربية، بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي “حالت دون إحساس المواطنين بأثره”، بل “أزالت جزءا كبيرا من نتائج هذه الإجراءات” على القدرة الشرائية اليومية. ومن هذا الوضع، قال إن أولوية الحزب تتمثل في ضمان وصول المواد الأساسية إلى المغاربة بأسعار مناسبة.

واستعاد المتحدث نفسه مكانة السوق في الذاكرة الجماعية للمغاربة، مذكرا بأن “التسوق واقتناء حاجيات الأسرة كانا يشكلان بالنسبة إلى المغاربة يوم عيد”، مؤكدا أن “البام” يسعى إلى إعادة هذه الفرحة والحفاظ على “القفة” في متناول الجميع.

وعلى المستوى الاجتماعي، عرض عضو المكتب السياسي لـ”الجرار” مجموعة من الالتزامات التي اعتبرها معيارا لمدى مصداقية الحزب؛ إذ أعلن أن “البام” يقترح ألا يقل معاش المتقاعدين عن 3000 درهم شهريا، انطلاقا من قناعة بأن من أفنوا سنوات في خدمة البلاد لا يجب أن يعيشوا وضعا اجتماعيا صعبا بعد التقاعد.

كما دعا إلى الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم للأسر المحتاجة، مع إمكانية الزيادة مستقبلا، شريطة مراجعة المعايير المعتمدة للاستفادة. وأوضح أن تحديد المستحقين ينبغي أن يقوم على “الدخل الحقيقي للأسرة”، وليس على مؤشرات شكلية مرتبطة بامتلاك هاتف أو دراجة نارية، مؤكدا أن المحتاج ينبغي أن يحصل على الدعم حتى إذا كان يشتغل ويتوفر على مداخيل إضافية.

وفي الإطار نفسه، كشف المسؤول الحكومي المكلف بالميزانية خلال الولاية الحكومية المنتهية عن توجه الحزب نحو تخفيف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء في القطاعين العام والخاص، بهدف إعفاء شرائح واسعة والتقليل من العبء الضريبي على فئات أخرى، بما يساعد على تحسين الدخل الصافي للأسر وقدرتها على تحمل مصاريف المعيشة.

وتطرق فوزي لقجع أيضا إلى القطاعات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين؛ ففي مجال الصحة، أكد ضرورة تسريع الإصلاح حتى يحصل المريض عند دخوله المستشفى على خدمات صحية تصون كرامته. أما في قطاع التشغيل، فأبرز أهمية مواكبة الشباب الذين لا يسلكون مسارا أكاديميا متميزا، عبر التكوين المهني ومساعدتهم على إطلاق أولى مقاولاتهم والاندماج في الاقتصاد الوطني.

وفي ملف الماء، الذي يكتسي أهمية خاصة في مناطق مثل تنغير، دعا إلى تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى تضمن الأمن المائي للمواطنين وللأنشطة الاقتصادية والفلاحية، مستحضرا خصوصية زراعة النخيل بالإقليم. وربط ذلك بقطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة استثمار مؤهلات المغرب في الطاقة الشمسية والريحية لتعزيز الأمن الطاقي وتوفير الطاقة بتكلفة ملائمة، واقترح في هذا الصدد أن تتكفل الدولة بأداء فاتورة الكهرباء للأسر الفقيرة ذات الاستهلاك المحدود، موضحا أن الأسرة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم شهريا ينبغي إعفاؤها من الأداء.

واختتم لقجع كلمته بالحديث عن إشكالية الفوارق المجالية، معتبرا أن تجاوز ما وصفه بـ“مغرب السرعتين” يمثل أولوية وطنية، وقال: “نحن مؤمنون بأن المغرب يسير بسرعتين”، قبل أن يؤكد من منصة الحملة الانتخابية بمدينة تنغير أن هدف الحزب هو بلوغ المملكة “سرعة واحدة” في التنمية بمختلف الجهات. وربط ذلك بضرورة التعبئة والصمود من أجل بناء مسار تنموي جديد، معبرا عن أمله في أن يكون المغرب في أفق سنة 2031 قد عزز موقعه ضمن الدول الصاعدة.

بهذا الخطاب، حاول حزب الأصالة والمعاصرة إطلاق أولى محطات حملته الانتخابية من تنغير، ببرنامج ينطلق من انشغالات المواطن اليومية، ويقاس أثره في السوق والمستشفى وفرص الشغل، معتبرا أن استعادة الثقة في السياسات العمومية تمثل شرطا لأي تصور مستقبلي.