“`html

مزور: الاستقلال يتعهد بمواجهة تضارب المصالح ومنطق “باك صاحبي”

قال رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الحزب سيعمل، في حال ترؤسه الحكومة المقبلة، على تنزيل قانون يتعلق بتضارب المصالح.

وأوضح مزور، خلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الإطار القانوني الخاص بتضارب المصالح لم يتم اعتماده خلال الولاية الحالية، مشيرا إلى أن الاستقلاليين سعوا إلى ذلك غير أنهم لم يتمكنوا من إقناع شركائهم.

وأكد المتحدث نفسه، بحضور عدد من أعضاء الحزب، أن الاستقلاليين يسعون من خلال البرنامج الانتخابي الذي يقدمونه للناخبين إلى إقناع المغاربة بضرورة القيام بهذا الإجراء.

ونفى المسؤول الحزبي ذاته، الذي يتولى منصب وزير الصناعة والتجارة، أن يتعلق الأمر بـ”وضع رجل في المعارضة وأخرى في الأغلبية”، مؤكدا أن الحزب سيعمل على التصدي لمنطق “باك صاحبي”، باعتبار أنه يساهم في فقدان الثقة التي تؤثر على وتيرة التنمية في البلاد.

وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، قال مزور إن “حزب الميزان” يقترح إحداث شركات جهوية بهدف مواجهة تحكم بعض الوسطاء في السلسلة الغذائية ومراحل الإنتاج والتوزيع، موضحا أن هذا التحكم “يجعلهم يسيطرون على السوق وهم غير خاضعين للقطاع المهيكل حتى يتدخل مجلس المنافسة”، مضيفا: “هنا يلزم تدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية، وذلك من خلال الدعم المشروط. ولهذا نقترح الشركات الجهوية”.

وشدد الوزير ذاته على أن الذين يستخدمون رؤوس الأموال لتغيير قواعد المنافسة في السوق سيواجهون تدخل الدولة، مؤكدا أن بإمكانها التدخل في السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالمواد الطاقية، أكد المتحدث أهمية التخزين عبر توفير التجهيزات الضرورية، مشيرا إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيساهم في التخزين لمدة طويلة؛ ودعا في هذا الإطار إلى العمل على جعل المغرب نموذجا في مجال التخزين بالمنطقة، من خلال توفير البنية التحتية التي ستدفع المنتجين في العالم إلى الإقبال عليه.

كما أكد مزور ضرورة محاربة الريع والفساد الذي قال إن له مساندين، موضحا أن ذلك ينعكس على المستثمر، وهو ما يستدعي مواجهته لخدمة المواطنين والمواطنات.

وبخصوص التعليم الخصوصي، أفاد الفاعل السياسي ذاته بأن حزب الاستقلال يقترح وضع إطار قانوني خاص بتكلفة مسار التلاميذ في القطاع الخاص، بما يساعد الطبقة الوسطى عبر إعفاءات ضريبية.

“`