أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ضغوطات الإنفاق العمومي على مالية الدولة وغياب وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين ليست مجرد ملاحظات شكلية، مشيراً إلى أن تحسين الأداء المالي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الموارد الضريبية والغلاء. وأوضحت النائبة نادية تهامي أن جزءاً من هذا التحسن نتج عن عائدات التمويلات المبتكرة التي بلغت 109 مليارات درهم بين 2019 و2025، مع التأكيد على ضرورة دعم اللجوء إليها بدراسات جدوى دقيقة لتقييم التكاليف والمخاطر المستقبلية. وفيما يتعلق بالفوارق المجالية والبرامج التنموية المندمجة، سجل الفريق موقفاً حازماً لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن إخفاق الحكومة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ اللاتمركز الإداري لم تتجاوز 36٪ ونسبة إنجاز المشاريع ضمن التعاقدات بين الدولة والجهات لم تتجاوز 9٪.
