أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تعميم المنح الجامعية أو رفع قيمتها يواجه قيوداً مالية ترتبط بميزانية القطاع، مشيراً إلى أن القانون الجديد للتعليم العالي فتح المجال أمام مساهمة جهات أخرى بما فيها المحسنون والأفراد والجماعات السياسية والمجالس الترابية في دعم الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، بما يُعد صدقة جارية. وأوضح ميداوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن تعميم المنح يجب أن يتم تدريجياً، مع ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة الحالية، بما يشمل السجل الاجتماعي الموحد، مؤكداً أن جهود وزارته في هذا الملف كانت كبيرة وأن مشاكل الهدر الجامعي تتجاوز الجانب المالي إلى جوانب أخرى تتطلب معالجة شاملة.
