شهدت اليوم الثلاثاء وزارة التجهيز والماء والنقل واللوجستيك شللاً كاملاً في حركة العمل، إثر إضراب عام دعا إليه التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجاء هذا التحرك بالتوازي مع تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفته النقابات بـ “الحصيلة الهزيلة” للحوار الاجتماعي، واستمرار تجاهل المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للموظفين. وشدد المحتجون على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية من خلال مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات وتقليص الفوارق بين القطاعات، مع تسريع إقرار نظام أساسي عادل. كما طالبوا بتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين، منتقدين الأوضاع المهنية “الهشة” التي يعاني منها العديد من الموظفين، خاصة في ظل الأدوار الاستراتيجية التي تلعبها الوزارتان. وأعرب التنسيق النقابي عن استيائه من التمييز الممنهج في منح زيادات في الأجور لقطاعات أخرى، محذرًا من أن هذا الوضع يعمق أزمة الثقة في جدية الإصلاحات الحكومية. وأكد البيان النقابي أن استمرار الجمود في معالجة الملفات العالقة قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، داعياً إلى تسوية سريعة لضمان استقرار المرافق العامة والسلم الاجتماعي في قطاعات حيوية تمثل أساس البنية التحتية للمملكة.
