نسبة ملء السدود المغربية تضاعف خلال عام: ارتفاع مخزون المياه إلى أكثر من ضعف مستواه قبل سنة

سجلت الوضعية المائية بالمغرب تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تضاعفت تقريبًا نسبة ملء السدود، متحركة من 32.5 في المائة في 5 أكتوبر 2025 إلى 65.3 في المائة في التاريخ نفسه من العام الجاري، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم الاحتياطات المائية المتاحة، وهو تحول بارز مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية. أظهر تقرير جديد نشرته منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن المخزون الإجمالي للسدود بلغ 11 مليارًا و118.9 مليون متر مكعب في 5 أكتوبر الجاري، مقابل 5 مليارات و448.8 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من العام الماضي، ما يعادل زيادة بنسبة 104 في المائة. وبذلك، ارتفعت احتياطات السدود خلال العام الماضي بنحو 5 مليارات و670.1 مليون متر مكعب، حيث أصبح المخزون الحالي يعادل أكثر من ضعف مستواه المسجل في 5 أكتوبر 2025، مما يوفر هامشًا أوسع لتدبير احتياجات المياه مقارنة بالوضع السابق. على الرغم من هذا التحسن السنوي، سجلت نسبة الملء تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأسبوعين الماضيين، حيث انخفضت من 66.6 في المائة في 14 سبتمبر الماضي إلى 65.3 في المائة في 5 أكتوبر الجاري، حسب نفس المعطيات. وتظهر البيانات وجود تفاوتات واضحة بين الأحواض المائية، حيث تسجل مناطق شمال ووسط المملكة مستويات ملء عالية، بينما تظل نسب ملء السدود في بعض الأحواض الأخرى أقل، مما يعكس استمرار التفاوت الجغرافي في توزيع الموارد المائية على الرغم من الارتفاع الكبير في الاحتياطات على المستوى الوطني.

حوض سبو في الصدارة

تصدر حوض سبو الأحواض المائية من حيث حجم الاحتياطات، حيث بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 77.3 في المائة، بمخزون قدره 4 مليارات و153.1 مليون متر مكعب، ما يمثل أكثر من ثلث الاحتياطات المخزنة حاليًا في سدود المملكة. وبلغت نسبة ملء سد الوحدة 80 في المائة، بينما وصلت إلى 94 في المائة بسد علال الفاسي و98 في المائة بسد المنع على وادي سبو، مقابل 90 في المائة بسد الساهلة و87 في المائة بسد باب لوطا و74 في المائة بسد إدريس الأول و73 في المائة بسد بوهودة. وسجل سد القنصرة 63 في المائة وسد سيدي الشاهد 61 في المائة. كما سجل حوض أبي رقراق مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة ملء السدود فيه 76.1 في المائة، مع احتياطات وصلت إلى مليار و122.5 مليون متر مكعب. وسجل سد تيداس نسبة 89 في المائة، بينما كانت نسبة ملء سد تامسنا 77 في المائة، وسد سيدي محمد بن عبد الله 70 في المائة، مقابل 56 في المائة بسد المالح و5 في المائة بسد الحمر. وفي حوض اللوكوس، استقرت نسبة الملء الإجمالية عند 76 في المائة، مع تسجيل مستويات مرتفعة في عدد من السدود، حيث بلغت نسبة ملء سد الخروب 89 في المائة، وسد دار خروفة 88 في المائة، وسد طنجة المتوسط 87 في المائة، وسد الشريف الإدريسي 85 في المائة، وسد سمير 81 في المائة. وسجل سد شفشاون نسبة ملء 76 في المائة، مقابل 67 في المائة بسد وادي المخازن و56 في المائة بسد النخلة، بينما وصلت نسبة ملء سد 9 أبريل 1947 إلى 68 في المائة، مقابل 37 في المائة بسد ابن بطوطة. وبمستويات أقل من الأحواض السابقة، بلغ مخزون حوض أم الربيع 57.7 في المائة، باحتياطات قدرها مليارين و888.6 مليون متر مكعب. وسجل سد المسيرة نسبة ملء 39 في المائة، بينما ارتفعت إلى 80 في المائة بسد الحسن الأول و100 في المائة بسد سيدي إدريس و79 في المائة بسد بين الويدان و77 في المائة بسد أحمد الحنصالي و66 في المائة بسد مولاي يوسف. أما باقي السدود في الحوض، فقد سجل سد الدورات نسبة ملء 67 في المائة، مقابل 81 في المائة بسد سيدي سعيد معاشو و38 في المائة بسد تيمينوتين و61 في المائة بسد آيت مسعود. وبلغت نسبة ملء سدود حوض ملوية 56.3 في المائة، مع احتياطات قدرها 395.2 مليون متر مكعب. وسجل سد وادي زا نسبة ملء كاملة 100 في المائة، مقابل 68 في المائة بسد تامالوت و56 في المائة بسد الحسن الثاني، بينما كانت نسبة ملء سد محمد الخامس عند 22 في المائة. ظلت وضعية حوض سوس-ماسة دون المتوسط الوطني، حيث استقرت نسبة الملء الإجمالية عند 46.5 في المائة، باحتياطات قدرها 336.1 مليون متر مكعب. وسجل سد مولاي عبد الله نسبة 83 في المائة، وسد سيدي عبد الله 66 في المائة، وسد أولوز 56 في المائة، وسد يوسف بن تاشفين 46 في المائة، وسد الدخيلة 31 في المائة، وسد عبد المومن 32 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد المختار السوسي 10 في المائة. وتظهر هذه البيانات أن الارتفاع الكبير في المخزون الوطني لا ينعكس بنفس المستوى على جميع الأحواض، حيث تستمر الفوارق بين السدود والمناطق في حجم الاحتياطات ونسب الملء، ما يجعل تدبير الموارد وتوزيعها بين احتياجات مياه الشرب والسقي والأنشطة الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه السياسة المائية.

أنشطة التحلية تعزز الموارد

زامن تضاعف احتياطات السدود مع مواصلة المغرب توسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات المائية وتقليل الاعتماد على تساقطات الأمطار المتقلبة. بلغت القدرة السنوية الحالية لإنتاج المياه المحلاة حوالي 420 مليون متر مكعب، مع هدف رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا في السنوات المقبلة، مما سيزيد من مساهمة التحلية في تلبية الطلب المتزايد على المياه. ومن المتوقع أن تدخل أكبر محطة لتحلية مياه البحر في المملكة حيز الخدمة في فبراير 2027، حيث تقدمت الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد، مما سيسمح بإنتاج 200 مليون متر مكعب سنويًا في المرحلة الأولى، قبل أن يرتفع الإنتاج إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا بعد التوسعة المبرمجة، موجهًا إلى تزويد الدار البيضاء والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب. وإذا ما أضيف ارتفاع المخزون من 5 مليارات و448.8 مليون متر مكعب إلى 11 مليار و118.9 مليون متر مكعب خلال العام الماضي، فإن هذا يمثل تنفسًا هامًا للمنظومة المائية الوطنية، حيث تضاف إلى الاحتياطات نحو 5 مليارات و670.1 مليون متر مكعب. ومع ذلك، فإن التفاوت المستمر بين الأحواض والتراجع الطفيف في نسبة الملء منذ منتصف سبتمبر يضع تدبير هذه الموارد، إلى جانب تسريع مشاريع التحلية، في قلب التحديات التي تواجه تأمين احتياجات المياه في المرحلة المقبلة.