أكدت سلمى بنعزيز، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا يُنظر إليه كنقاط ضعف أو مجرد خروقات، بل يُعد أداة للحكامة وقياس فعالية السياسات الحكومية. وأوضحت في جلسة عامة أن انسجام موقف الفريق مع التقرير ينبع من تقديره للقيمة العلمية والرقمية للملاحظات التي يقدمها القضاة، معتبرة أنها مرجع أساسي لتقييم المنجزات الميدانية. وأشارت بنعزيز إلى أن ملاحظات المجلس حول الحماية الاجتماعية تعكس حرص الحكومة على تفعيل المشروع الملكي وفق تطلعات المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تتعامل مع الملاحظات كفرص للتجديد، خصوصاً فيما يتعلق بالاستدامة المالية، عبر وضع هندسة مالية تضمن استمرار التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي للأجيال المقبلة.
