# وزير العدل يعلن بدء صياغة قانون الإثراء غير المشروع مطلع العام المقبل
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب، عن بدء المسطرة التشريعية لصياغة قانون الإثراء غير المشروع، مع تحديد موعد انطلاقها مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون سيشكل جزءا من منظومة تشريعية أوسع تشمل قوانين تضارب المصالح ومكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
في حديثه أمام النواب، أوضح وهبي أن الحكومة أعلنت عن توجهها نحو سن تشريعات جديدة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذه المعركة يجب أن تقودها منظومة قانونية متكاملة. وأكد أن الإشكال الحقيقي يكمن في كيفية خوض هذه المعركة، بين محاربة الفساد ضمن إطار قانوني صارم أو تحويلها إلى موضوع شعبي ومزايدات سياسية. ودعا إلى تحديد هذا الإطار قبل البدء في صياغة القوانين الجديدة.
وزير العدل، الذي عارض بشدة هذا النوع من التشريعات في الولاية السابقة، حذر من خطر إصدار نصوص قانونية دون دراسة مضامينها أو آليات تنفيذها. وسأل عن الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين في المستقبل، مشيرا إلى أن الديمقراطية تتطلب ضمانات محاكمة عادلة لكل فرد دون تمييز. وأشار إلى أن المتهم يجب أن يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وأن نفس الضمانات يجب أن تسري على جميع الجرائم، سواء كانت سرقة عادية أو سرقة للمال العام.
في سياق الإثراء غير المشروع، ذكر وهبي أن هذا الموضوع تم مناقشته سابقا في مؤتمر ميريدا، حيث استُثنيت الدول التي تنص دساتيرها على قرينة البراءة. وأكد أن الدستور المغربي يقر هذه القرينة، مما يتطلب احترامها ومراعاة جميع الضمانات المرتبطة بها. وأشار إلى أن المغرب لا يحتاج إلى قوانين جديدة لمجرد التباهي، بل إلى توافق وطني لوضع نصوص واضحة تضمن المحاكمة العادلة. وحذر من أن فتح باب التجاوزات تحت ذريعة مكافحة الفساد قد يحولها إلى ثقافة سائدة داخل الدولة.
من جانبه، أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، دعمه لمحاسبة ومحاكمة كل من تثبت إدانته، بشرط ضمان محاكمة عادلة وصون حقوق المواطن. وأشار إلى أن هذا الأمر لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، بل هو جزء منها.
فيما يتعلق بالإطار التشريعي الأنسب، كشف وهبي عن وجود خيارين للنقاش الداخلي. الخيار الأول يقضي بإحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد، تجمع جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، وتحدد المساطر والإجراءات الخاصة بها. أما الخيار الثاني فيقترح الإبقاء على القانون الجنائي المستقل. وفي كلا الحالتين، شدد على ضرورة تجنب منح سلطات تقديرية واسعة دون ضمانات كافية لحماية الأفراد.
وأكد الوزير أن مكافحة الفساد يجب أن تكون مبنية على توافق وطني، وليس على مزايدات سياسية. ودعا إلى صياغة تشريع متكامل يستند إلى ضمانات قانونية ودستورية راسخة، مع مراعاة قرينة البراءة. وأشار إلى أن هذا العمل يتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، لضمان تحقيق العدالة دون تجاوزات.
نادي الرجاء يفصل المدرب الإسباني باكو خيميز بعد تقييم نتائج الموسم
