حزب العدالة والتنمية يدعو إلى مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة قبل 2027
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن توجهها إلى مراجعة نظام الانتخابات، مع التركيز على القاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن الاستحقاقات المقبلة في 2027 تمثل فرصة لتعميق ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وعلاج الاختلالات التي تعرقل عمل الجماعات الترابية. جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة عقب اجتماعها السبت 31 أكتوبر 2026، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، والذي خصص لمناقشة التطورات السياسية، والتحضير للاستحقاقات المقبلة، والعمل الحكومي والبرلماني.
أكد الحزب انخراطه في المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية، معلناً عن نيته تقديم مقترحات قبل 15 نوفمبر المقبل. ودعا إلى مراجعة المقتضيات التي ساهمت، حسب رأيه، في تشتت تركيبة المجالس الجماعية وصعوبة تشكيل أغلبيات متجانسة داخلها. وفي السياق نفسه، جددت الأمانة العامة دعمها للموقف المغربي في ملف الصحراء، ودعت سكان مخيمات تندوف إلى استغلال التطورات الأخيرة لطي النزاع ولّم الشمل، مشيدة بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر.
على المستوى السياسي، شدد الحزب على ضرورة تركيز الحكومة على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والوفاء بالتزامات برنامجها الحكومي. وأكد مواصلة دوره في المعارضة من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقديم مقترحات مرتبطة بالسياسات العمومية. وفي إطار التحضير لانتخابات 2027، اتخذت الأمانة العامة قرارات تنظيمية، منها تكليف جامع المعتصم بالإشراف على الاستعدادات لانتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وعبد العزيز عماري بالانتخابات المهنية. كما أُسند إلى مصطفى الخلفي إعداد الإطار التوجيهي للبرامج الانتخابية الترابية، وإلى رشيد أجكيني إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
كما قرر الحزب دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد قريباً، لمناقشة المساطر الخاصة باختيار مرشحي الحزب للانتخابات الترابية، والغرف المهنية، ومجلس المستشارين.
المغرب يدعو إلى سحب قضية الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن
النادي المكناسي والجيش الملكي يتفقان على التعادل السلبي في الجولة السادسة
